مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

از این پس این رسانه با نام "پایگاه خبری شهر نیوز" در آدرس http://shahrnewsiran.ir در دسترس می باشد.




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۷۳ مطلب با موضوع «ساخت و ساز» ثبت شده است

    شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

    تهران| نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

    وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

    معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

    تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

    وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۳
    زلزله کرمانشاه -مسکن مهر

    شهر نیوز - محققان کشور اخیرا میلگردهای بستری را برای مقاوم‌سازی دیوارهای سازه‌ها ارائه کردند که به دلیل دریافت تاییدیه‌های لازم از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر در بازسازی مسکن مهر "شهید شیرودی" در سرپل ذهاب استان کرمانشاه از این محصول استفاده می‌شود.

    به گزارش ایسنا، با بررسی زلزله‌های اخیر و مشاهده آسیب‌های برجا مانده این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استحکام دیوارها منجر به بیشترین خسارات جانی و مالی در ساختمان‌ها می‌شود. دیوارها هنگام وقوع زلزله دارای دو نقطه ضعف عمومی "عدم ناپایداری دیوارها" و "عدم اتصال دیوار به سازه‌" هستند؛ از این رو مسلح کردن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی و اتصال مناسب آن به سازه ضروری است که برای این منظور از مجموع میلگرد بستر و قطعات اتصالی جهت پایداری دیوارها و اتصال آن به سازه استفاده می‌شود.

    مطابق مبحث هشتم مقررات ملی، میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییرشکل یافته که مفتول‌های عرضی به صورت خرپایی به آنها جوش شده‌اند، تشکیل شده است و به منظور پیشگیری از خوردگی با ضخامت مناسب، گالوانیزه می‌شوند. میلگرد بستر برای دیوارهای بنایی با مصالح سنتی چون آجر، سفال، بلوک ماسه، سیمان و لیکا و نیز مصالح مدرن بتن سبک هوادار قابل استفاده است.

    مهدی فعال عراقی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا از دستیابی به دانش فنی ساخت میلگرد بستر (Bed Joint Reinforcement) خبر داد و گفت: میلگرد بستر یکی از روش‌های فنی، اقتصادی و مطمئن برای مسلح کردن و اتصال دیوارهای سفالی، بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله است.

    وی با بیان اینکه این نوع میلگرد برای مقاوم‌سازی انواع بلوک‌های "سفالی"، "لیکا" و "سیمانی" کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این محصول به طور اختصاصی برای مسلح کردن دیوارهای بلوکی به کاربرده می‌شود و برای این منظور این میلگرد توسط قطعات اتصالی که دارد، دیوار را به ستون‌ متصل می‌کند.

    فعال عراقی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود که دیوار در هنگام زلزله از تخریب محفوظ بماند و اجازه تخریب به آن نمی‌دهد.

    مجری طرح با بیان اینکه این محصول از جنس خاصی از مفتول تولید شده است، اظهار کرد: محصول تولید شده نسبت به مصالح و فولاد ساختمانی از مقاومت و کشش بالاتری برخوردار است، به گونه‌ای که نتایج تست‌های کششی انجام شده بر روی این محصول نشان داد میلگرد تولید شده تا ۴۲۰ مگاپاسکال کشش را تحمل کرده است.

    به گفته وی، در تست شبیه‌سازی زلزله که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، ۵۲۹ هزارم شتاب ثقل بر دیوار مسلح شده با این نوع میلگردها اعمال شد که در طی آن دیوار نه تنها واژگون نشد، بلکه نمای ساختمان نیز ترک نخورد.

    فعال عراقی اضافه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات موفق به کسب گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدیم.

    مجری طرح با اشاره به نحوه استفاده از این محصول در دیوارها اشاره کرد و توضیح داد: این میلگردها در دیوارهای در حال اجرا در بین ملات آن قرار می‌گیرد و برای نصب آن نیازی به تغییر در ساخت دیوارها نیست، ضمن آنکه باید قطعات اتصالی آن که به آن "گیره" گفته می‌شود، بر روی ستون نصب شود، در ضمن برای هر دو سازه بتونی و یا فولادی قابل اجراست.

    وی میلگرد تولیدشده را محصولی ساده از لحاظ کارکردی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: برای مقاوم سازی دیوارها روش‌های دیگری مانند نبشی‌کشی وجود دارد، ولی در هیچ آیین‌نامه‌ بین‌المللی به آن اشاره نشده است، ولی این میلگردها از موارد مورد تاکید این آیین‌نامه‌ها است.

    مجری طرح با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال قبل آیین‌نامه‌های این میلگردها تدوین شده و از آن استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: تست‌های انجام شده بر روی این مصالح ساختمانی نشان داد که می‌تواند مقاومت دیوار را در برابر زلزله افزایش دهد، در حالی که "نبشی‌کشی" روش مناسبی در این زمینه نیست، به گونه‌ای که نبشی‌کشی دیوارهای بیمارستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه نتوانست آن را در برابر زلزله ایمن کند و در زمان زمین‌لرزه تخریب شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۶
    زلزله

    شهر نیوز - رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه بیمارستان‌های کشور مقاومت در برابر زلزله هفت و بیشتر از آن را ندارند، گفت: برای رفع این مشکل با وزارت بهداشت مذاکراتی انجام دادیم که متاسفانه این مسئولان باور داشتند که بیمارستان‌ها قابل بازسازی نیست.

    به گزارش ایسنا، دکتر شکرچی‌زاده در نشست تخصصی اولین سالگرد زلزله ۲۱ کرمانشاه با بیان اینکه در این زلزله اکثر ساختمان‌های مسکونی و سازه‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها تخریب شدند، افزود: این روند در بسیاری از زلزله‌های کشور را شاهدیم که این امر نشان می‌دهد ما تا رسیدن به وضعیت مطلوب ساخت و سازها فاصله زیادی داریم.

    وی با اشاره به انجام مطالعات در زمینه میزان تخریب سازه‌ها در زلزله کرمانشاه اظهار کرد: برای این منظور تیم تحقیقاتی به منطقه زلزله‌ زده سرپل ذهاب و ازگله اعزام شد و ارزیابی‌های انجام شده نشان داد که هر چند که ما پیشرفت‌هایی در زمینه مقاوم‌سازی سازه‌ها داشتیم ولی نکات فراموش شده بسیاری وجود داشت که در صورت رعایت آنها می‌توانستیم میزان خسارات را کمتر کنیم.

    شکرچی‌زاده عدم توجه به اجزای غیرسازه‌ای را از جمله نکات فراموش شده نام برد و ادامه داد: اکثر سازه‌های ساخته شده در این مناطق آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در آن رعایت نشده بود و از این رو با تدوین آیین‌نامه ۲۸۰۰ در خصوص اجزای غیرسازه‌ای، اجرای این آیین‌نامه الزام‌آور شده است.

    رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه مطالعات ما نشان داد که کشور در زمینه ساخت و ساز سازه‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها، کارنامه درخشانی ندارد، یادآور شد: بیمارستان اسلام‌آباد غرب استان کرمانشاه با بتون‌های مقاوم شده ساخته نشده بود، از این رو در زمان وقوع زلزله کارکرد امدادرسانی خود را از دست داد.

    به گفته وی، به دلیل تخریب این بیمارستان، بیماران بستری شده در آنبه محل دیگری منتقل شدند.

    شکرچی‌زاده با تاکید بر اینکه پرداختن به مقوله بیمارستان‌ها از جمله درس‌های مهم ما در زلزله کرمانشاه است، ادامه داد: علاوه بر آن به منظور رفع این چالش مذاکراتی با مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتیم، اما متاسفانه این مسئولان باور داشتند که بیمارستان‌ها قابل مقاوم‌سازی نیستند. این در حالی است که می‌توانیم با اقداماتی سطح ایمنی این ساختمان‌ها را ارتقاء دهیم.

    رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان داد اغلب بیمارستان‌های کشور مقاومت کافی در برابر زلزله‌های با بزرگای ۷ و بیشتر را ندارند.

    وی همچنین با بیان اینکه زلزله کرمانشاه در یک منطقه کم‌جمعیت رخ داد، افزود: در صورتی که این زلزله در کلانشهرهای کشور رخ می‌داد، خسارات آن جبران‌ناپذیر بود.

    شکرچی‌زاده با بیان اینکه جای خالی کارگروه مدیریت بحران در وزارت راه، مسکن و شهرسازی خالی است، ابراز امیدواری کرد که با وزیر جدید بتوانند به این مهم دست یابند تا در آینده بتوان شهرهای ایمنی ایجاد شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۱

    قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

    فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
    وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
    به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
    نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
    این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۱۵:۴۵
    ساختمان

    مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: شهرداری برای اطمینان از صحت وجود ملک و مشخصات فنی ساختمان، شناسنامه فنی صادر می‌کند تا فروشنده و خریدار آسوده خاطر باشند که ملک آنها وجود عینی دارد.

    مهرداد محلوجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در خصوص پیش فروش آپارتمان یا ساختمان‌های مسکونی وجود داشت، وزارت راه و شهرسازی با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۹۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوبه ۱۳۸۹ و بندهای مربوط به آن را ابلاغ کرد.

    وی با بیان اینکه در دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان برخی وظایف برای شهرداری ها، ادارات ثبت، مهندسان طراح و معمار و ناظر پیش‌بینی شده است، افزود: با صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری، پیش‌فروش و پیش‌خرید ساختمان قانون مند شده است و از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.

    مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به مراحل صدور شناسنامه فنی ساختمان، گفت: وقتی پروانه ساختمانی صادر شد، لازم است فرد متقاضیِ پیش‌فروش به شهرداری مراجعه کند و شهرداری نیز با توجه به ابلاغ دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، فرمی را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، قسمتی از فرم از سوی شهرداری و قسمتی توسط مهندسان ناظر اعم از ناظر سازه، معماری و تأسیسات تکمیل می‌شود و در شهرداری کنترل و امضاء می‌شود که با انجام این فرایند خریدار اطمینان پیدا می‌کند ملک مورد نظر و سند مالکیت آن چه مشخصاتی دارد.

    وی تصریح کرد: شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد، جداگانه صادر می‌کنند و برای آنها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل نیز اختصاص می‌دهد.

    محلوجی با تاکید بر اینکه مهندسان طراح و معمار وظیفه دارند مراحل طراحی و اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوطه درج و تعداد واحدها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها مشخص شود تا خریدار از وضعیت ساختمانی که قرار است احداث شود، اطلاع پیدا کند، گفت: هنگام انعقاد قرارداد، شناسنامه فنی کامل و اطلاعات مربوطه در دفترخانه رسمی ثبت می‌شود تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

    وی با بیان اینکه شهروندان قبل از خرید املاک قولنامه‌ای باید نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام کنند، اظهارکرد: زمین‌های قولنامه‌ای ممکن است به چند نفر فروخته شود چرا که قراردادهای املاک قولنامه‌ای بین دو نفر امضا می‌شود، همچنین ممکن است آن زمین دارای چندین وارث و شریک باشد، بنابراین شهروندان قبل از خرید املاک قولنامه‌ای باید نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام کنند.

    مدیرکل اداره نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان باید بدانند که برای املاک تفکیکی کمتر از حد نصاب و قولنامه‌ای که از شهرداری استعلام نکرده‌اند، امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۶
    تعلیق مدیریتها با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود و همچون خسوف و کسوف که وقوع آن کوتاه اما آثار آن دراز مدت تر است حتماً پیامدهای دارای هزینه را در حد خود به بخش ساختمان و شهرسازی تحمیل خواهد کرد.

    عصر ایران- لیلا درخشان : برای اولین بار طی چهاردهه اخیر بالاترین مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازی شامل وزارتخانه راه و شهرسازی،شورای مرکزی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شهرداری تهران به ترتیب به دلیل استعفا، عزل و بازنشستگی معلق شده اند و می توان گفت که در حال حاضر حوزه ساخت و ساز فاقد سطح عالیه تصمیم گیری و روسای ثابت و مستقر در محل کار است و سه رکن اساسی حوزه ساخت وساز به حالت تعلیق درآمده است.

    اولین تعلیق در حوزه ساخت و ساز مربوط به رئیس سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور بود که درست در روزهایی که زمزمه های رفتن عباس آخوندی از وزارتخانه راه وشهرسازی قوت گرفت،این وزیرسابق در مکاتبه ای با معاون خود پروانه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را معلق کرد، دلیل آن هم استنکاف فرج لله رجبی از اجرای قانون نظام مهندسی عنوان شد.گفته میشود از قرار معلوم وزیر راه وشهرسازی از سال گذشته با ابلاغیه بخشنامه ای به فرج الله رجبی دستور داده است که به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغ کند که از آن پس حق انتخاب ناظر برای کارفرما ها را ندارند و حق الزحمه مهندسان ناظر نیز نباید به حساب سازمانهای نظام مهندسی واریز شود. اما عدم تمکین فرج الله رجبی به این دستور باعث شده در آستانه برگزاری انتخابات هیات مدیره مهندسی نظام مهندسی استانها،وزیرسابق راه و شهرسازی، تصمیم به تعلیق پروانه او که به معنای عزل وی ازسمت ریاست شورای مرکزی شد بگیرد و بدین ترتیب این سازمان به عنوان یکی از ارکان ساخت و ساز بدون متولی و رییس شود.

    به فاصله کوتاهی ازاین اتفاق این بار نوبت وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان یکی ازدیگر از مهمترین ارکان ساخت وساز رسید که به دلیل استعفای عباس آخوندی ،فاقد وزیر دارای رأی اعتماد از مجلس شود. عباس آخوندی از40 روز قبل با مکاتبه با رییس جمهوری با برشمردن دلایلی استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرد. درمحتوای این نامه عباس آخوندی خطاب به حسن روحانی گفته بود در ارتباط با «روش بازآفرینی شهری» مدنظر رئیس جمهوری ایران، نمی‌تواند کار موثری انجام دهد، لذا از حسن روحانی برای ترک دولت، «رخصت» خواسته بود. وبدین ترتیب با پذیرش آن در نهایت این وزارتخانه به عنوان مهمترین رکن ساخت وساز بدون وزیر ماند و هم اکنون سرپرست موقت اداره آن را به عهده گرفته است.

    درهمین بین اما مطرح شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان باعث شد که حضور افشانی در جایگاه شهردار تهران نیز دچار تزلزل شود و علی رغم اینکه اخبار مختلفی مبنی بر استثنا قایل شدن برای حضو شهردار تهران مطرح شد ،اما او هم شامل این استثنا نشد و در نهایت با مخالفت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح مسثنی کردن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشتگان رفتن او ازشهرداری حتمی شد و با این رویداد ،شهرداری تهران هم به لحاظ مدیریتی به سرنوشت وزرات راه وشهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی دچارمی شود.ذکراین نکته ضرروی می نمایند که به طورکلی طی چهار سال اخیر تزلزل مدیریتی در سه نهاد مذکور پیش ازآنکه به صورت رسمی وعلنی به عزل ، ترک و استعفای مسوولان آن منتهی شود ، به شدت حاکم بوده است،چه اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور طی این سالهای با بخش نامه های رگباری وزارتخانه راه و شهرسازی دایما درمعرض تزلزل و عدم ثابت قرارگرفته اند. وزارت راه وشهرسازی با استیضاح های مکرر مجلسی ها ،مرتبا در هول و ولا قرارگرفته است و شهرداری تهران هم با رفتن محمد علی نجفی و قرارگرفتن شهرداری که از روز آمدنش زیر تیغ قانون منع بکارگیری بازنشستگی قرار گرفت نیز همانند دو نهاد ذکر شده ،مدیریتی لرزان را از سرگذراند.

    به هر روی هرچند که تغییر مدیریت ها در نهادهای مختلف اتفاقی رایج است اما به باور کارشناسان این اولین بار است که طی چهل سال گذشته سه حوزه اصلی مدیریت ساخت و ساز در کشور به طور همزمان فاقد مدیریت مسؤل می شود. متقارن شدن تعلیق مدیریتها در این سه نهاد اما با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود و همچون خسوف و کسوف که وقوع آن کوتاه اما آثار آن دراز مدت تر است حتماً پیامدهای دارای هزینه را در حد خود به بخش ساختمان و شهرسازی تحمیل خواهد کرد که سرگردانی بازار معاملات مسکن،وقفه در اتخاذ سیاست های باز آفرینی شهری، ناتوان سازی نظام مهدسی و سست شدن نسبی کنترل بر عملکرد مهندسان ناظر،تعویق در پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری و وزارت راه و سرگردانی مدیران میانی در اتخاذ تصمیمات راهبردی به ویژه در تعاملات اساسی بین سه دستگاه فوق و در نتیجه حاکم شدن بلاتکلیفی بر ذی نفعان و ارباب رجوع تنها بخشی از آن خواهد بود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۷ ، ۰۹:۴۳
    درآمد پایدار

    رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز، کاهش۵۰ درصدی ساخت و ساز را عامل افت درآمد پایدار شهری دانست.

    به گزارش ایمنا، فریدون بابایی اقدم با بیان اینکه قطعاً همه فعالیت‌ها تحت تأثیر مسائل و مشکلات مالی شهرداری و آن هم متأثر از مسائل اقتصادی کشور است، افزود: در سال ۹۲ و ۹۳ آمار پرونده‌های درخواست پروانه ساختمانی بالغ بر پنج هزار مورد در سال بود که امسال کمی بیش از دو هزار پرونده است، در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد کاهش ساخت و ساز داریم.

    بابای اقدم با اشاره به اینکه بالاترین منابع درآمدی شهرداری بالغ بر ۸۰ درصد درآمدها از حوزه شهرسازی حاصل می‌شود، ادامه داد: هرگونه تغییر منفی در این بخش مجموعه را با مشکلاتی در بخش هزینه و عملکردها مواجه خواهد کرد.

    عضو شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: سیاست کلی شورا در راستای مدیریت درآمد و هزینه بود که براین اساس تصور می‌کنم عملکرد شهردار مناسب و قابل دفاع بوده است.

    فریدون بابایی اقدم، با بیان اینکه چند ردیف هزینه بزرگ از جمله مترو در شهرداری داریم که سال‌ها قبل آغاز و در دوره چهارم شورا کمی تسریع یافته است، گفت: شهرداری پیشرو اجرای پروژه بود که بخشی از طریق تسهیلات و بدهی بانکی تقبل می‌شد و این موارد به دوره مدیریت شهردار فعلی منتقل شد که منجر به تحمیل و بالا رفتن برخی هزینه‌ها بود.

    وی ادامه داد: بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده و در تکمیل سه کیلومتر آخر خط یک، مهار ایستگاه‌ها و در خط دو نیز نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است. در یک سال گذشته اتمام خط یک و فاینانس خط دوم موضوع ثابت جلسات شورای اسلامی شهر بود.

    رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز، گفت: این مسائل شتاب حرکت شهرداری را گرفته و در مواردی شهردار را به چالش می‌کشاند. از طرفی در حوزه جاری بودجه با تورم روبه‌رو هستیم و در طی سالیان با مازاد نیرو و بهره‌وری پایین نیروی انسانی مواجه بودیم که از جمله سیاست‌های شورا تدوین تدابیر مناسب برای ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و انتقال برخی از فعالیت‌ها از حالت برون‌سپاری به داخل سازمان است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۷ ، ۱۸:۵۴
    کمیسیون ماده صد به قلع و جمع آوری پل و تونل پالادیوم رای داد

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد: کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران به قلع و جمع آوری پل هوایی روی گذر معبر عمومی و پرکردن تونل زیرگذر معبر عمومی مجتمع موسوم به پالادیوم رای داد.

    به گزارش اقتصادآنلاین، محمد سالاری با اعلام این خبر گفت: به موجب رای صادره از کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران که اخیرا به مالک و شهرداری منطقه یک ابلاغ شده است، مالک می بایست نسبت به جمع آوری پل هوایی احداث شده بین ساختمان شمالی و جنوبی و همچنین پر کردن تونل زیر گذرعمومی اقدام کند.

    وی افزود: علاوه بر تخلفات مذکور کمیسیون ماده صد نسبت به قلع و جمع آوری 335 متر مربع در طبقه نهم با کاربری اداری و همچنین 111 متر مربع توسعه زیرزمین ها و 563 مترمربع توسعه طبقات اداری رای صادر کرد.

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  بیان کرد: این مجتمع در خیابان مقدس اردبیلی منطقه یک  قرار دارد و جدا از آنکه بارگذاری های گسترده و خارج از ضوابط پهنه و زیر پهنه طرح تفصیلی داشته، متاسفانه با همکاری شهرداری وقت در مراحل متعدد در شورای معماری منطقه نسبت به تثبیت این تخلفات بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده 5 اقدام کرده است.

    سالاری افزود: در فرایند تغییر مدیریت شهری ، متاسفانه شاهد بودیم مالک  و شهرداری منطقه  طی تفاهمی خارج از ضوابط شهرسازی ومعماری و با انعقاد قراردی نسبت به احداث تونل زیر زمینی و پل هوایی آن هم در معبر عمومی اقدام کرد. پس از گزارش این تصمیم گیری خلاف کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تخلفات این پرونده ورود کرد و پیگیری های این کمیسیون منجر به ورود مراجع قضایی به این پرونده شد و نهایتا پرونده تخلفات اخیر به کمیسیون ماده صد ارجاع و رای بدوی مبنی بر قلع و جمع آوری پل و تونل پالادیوم صادر شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۴

     رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعداد پرونده های تخلف ثبت شده در کمیسیون ماده 100 بیش از تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده است که نشان می دهد قوانین موجود در این زمینه بازدارندگی لازم و کافی را ندارند.

    رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده ۱۰۰، ۲۸۴ هزار و ۳۲۳ رای از سوی این کمیسیون صادر شده که از این میان ۸۹ هزار و ۶۹۴ مورد، رای به جریمه بود.

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در نخستین نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات شهرداری کلانشهرها، یکی از مهم ترین مشکلات در فرایند تصمیم گیری در پارلمان شهری را استفاده نکردن از ظرفیت حقوقدان ها و تنقیح قوانین عنوان کرد.

    او با بیان اینکه این موضوع که کشور ما با کثرت قوانین مواجه است را همگان پذیرفته اند، بخش عمده ای از ناکارآمدی سیستم کنونی در کشور در سطوح پارلمان ملی و شهری را تعدد قوانین و تفسیرهای زیاد از این قوانین دانست.

    این عضو شورای شهر تهران، بر لزوم بازنگری و به روزرسانی قوانین از سوی معاونت برنامه ریزی و دبیرخانه کلانشهرها به عنوان یک اولویت جدی تاکید کرد و افزود: از این پس باید شعار انتخاباتی هر فرد یا گروه به روزرسانی قوانین باشد.

    سالاری با بیان اینکه در فرایند تصمیم گیری ها ادارات کل به شهرداری تهران کمک زیادی نمی کنند، ادامه داد: تقاضای من از خانم اشرفی این است که در این زمینه با توجه به اینکه مسئولیت معاونت برنامه ریزی و امور شورا را برعهده دارند و در اصل معاون پارلمانی شهردار در پارلمان شهری است، معاونت حقوقی را به جایگاه خود بازگرداند.

    رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: در حوزه مدیریت شهری وضعیت بسیار بدتر از پارلمان محلی است.  پیش از انقلاب قانون شهرداری داشتیم که قانون خوبی بود، اما در راستای پیروزی انقلاب قانون شوراها نوشته شد. در صورتی که باید قانون شهرداری ها به روز می شد و در قانون شوراها تنقیح صورت می گرفت.

    سالاری یکی از دلایلی که به گفته او، شوراها بعد از چهار دوره به جایگاه اصلی خود نرسیده اند را نهادهایی مانند وزارت کشور عنوان کرد و گفت: این نهادها به دلیل اینکه شوراها کارآمد نیستند از آن ها سوء استفاده می کنند و مجموعه ای از اختیارات شوراها و شهرداری ها را می گیرند.

    او با اشاره به نشست اخیر اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس توضیح داد: در این نشست لایحه مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد و اساساً دولت بسیاری از اختیارات فعلی نهاد شوراها را می گیرد و عوارض ساقط و به مالیات تبدیل می شود.

    این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر نقش ادارات کل حقوقی و رویکرد استراتژیک آنان در تصمیم گیری ها اظهار کرد: در زمان انتخابات مطالباتی شکل می گیرد و ممکن است فرد منتخب در نهایت نتواند به آن ها عمل کند چراکه سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری سبب شده تا مهم نباشد چه کسی انتخاب می شود چون فقط باید حول محور قوانین عمل کرد.

    سالاری درباره تخلفات ساختمانی هم گفت: در حوزه پیشگیری بسیار مشکل داریم. چرا در زمینه صدور پروانه آموزش شهروندی داده نمی شود؟ یا چرا هر فردی بدون تخصص لازم می تواند در حوزه ساخت و ساز فعالیت کند.

    او با تاکید بر اهمیت حضور مهندس ناظر بیان کرد: هزینه پرداخت حق النظارت باید افزایش پیدا کند. اما چرا با وجود ناظران و شورایاری ها باز هم تخلف صورت می گیرد.

    سالاری با بیان اینکه میزان پرونده هایی که ماده ۱۰۰ ارجاع می شود بیشتر از تعداد پروانه های ساختمانی است که صادر شده است، افزود: در سال ۱۳۹۶، نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده در حالی که ۱۱ هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۲

    مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز‌های شهر یزد گفت: سبک‌های غیر ایرانی کاربرده شده در نما‌های شهر جهانی یزد هویت شهرسازی و نما‌ها را زیر سوال می‌برد.

    علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز‌های شهر یزد در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد  با بیان اینکه طرح تفصیلی قدیم به طور کلی یک سری از نما‌ها را مجاز و بقیه را ممنوع اعلام کرده بود جزئیات در آن دیده نمی‌شد گفت: در طرح تفصیلی جدید جزئیات نما‌های مجاز و غیر مجاز در اجرای نما‌های سطح شهر یزد مشخص شده است.

    نوری به نمای سنگ اشاره کرد و افزود: نمای سنگ در طرح تفصیلی قدیم در شهر یزد به طور کامل ممنوع بوده اما الان در طرح تفصیلی جدید از سنگ در۱۰ درصد از نما برای اشکالی همچون قاب یا تا طبقه دوم ساختمان‌ها ،حدودا ارتفاع ۱۰ متری، با نمای کامل سنگ می‌توانند از سنگ‌های مجاز همانند تراورتن و گرانیت استفاده شود.

    وی با توجه به کاربرد نما‌های رومی و غیر ایرانی رایج در شهر و مغایرت با شهر جهانی یزد گفت: سبک‌های غیر ایرانی و مذهبی کاربرده شده در نما‌های شهر جهانی یزد و ایجاد آشفتگی در نما هویت شهرسازی و نما‌ها را زیر سوال می‌برد و به همین دلیل در طرح تفصیلی جدید به طور کلی غیرمجاز برشمرده می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۶