مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

از این پس این رسانه با نام "پایگاه خبری شهر نیوز" در آدرس http://shahrnewsiran.ir در دسترس می باشد.




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۷۱ مطلب با موضوع «صنعت ساختمان» ثبت شده است

    شهر نیوز -فراخوان سومین دوره جایزه ساختمان سال ایران 97 با هدف افزایش عقلانیت در معماری معاصر ایران و با حمایت موسسه هنر معماری منتشر شد.

    به نقل از هنرآنلاین: جایزه‌ ساختمان سال ایران، ضمن پاسداشت و احترام به دیگر جوایز و نشان‌های فرهنگ محورِ معماری در این سرزمین، حرکتی جهت افزایش و ترویج و تعمیق عقلانیت در معماری معاصر ایران است. این جایزه به بهترین ساختمان، که در جهت توسعه‌ لبه‌ معماری همراه با حفظ منافع ملی در ایران اقدام ورزیده باشد تعلق خواهد گرفت. ایده‌ آغازین و اجرای این جایزه به صورت کامل بر عهده‌ هنرمعماری است، هرچند در این راه ما خود را مدیون جامعه‌ خردمندان معماری این کشور می‌دانیم.

    معیارهای داوری در این دوره از مسابقات عبارت‌اند از: جریان‌ساز در سپهر معماری ایران، دارای دیدگاه انتقادی و بینش معقول نسبت به شرایط کنونی، توسعه‌ لبه‌ی معماری و مفاهیم هنری، الهام بخش بودن برای نسل کنونی و نماد معتبر برای آیندگان، عدم تخریب پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، توجه سخاوتمندانه به عرصه‌ی عمومی یا محیط پیرامونی، استفاده‌ منطقی از مصالح و دقت در طراحی جزئیات، ارتقای کیفیت معماری و اجرای آن، توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تلاش در جهت رفع آن توسط معماری و توجه به انسان، دریافت‌های حسی او و نقش علوم اعصاب در معماری است.

    فرایند انتخاب و داوری

    کلیه‌ پروژه‌های معماری کشور به جز مرمت، شهرسازی، طراحی داخلی و بازسازی که در سال 1397 اجرای آن‌ها به پایان رسیده باشد، فارغ از عملکرد و متراژ می‌توانند کاندیدای دریافت نشان ساختمان سال ایران در سال 1397 شوند. اینکه پروژه توسط مهندسین مشاور، شرکت، استودیوها یا معماران انفرادی طراحی شده باشد، یا قبلاً حائز جوایزی در دیگر رقابت‌ها شده باشد، ملاک و محدودیت نیست.

    مرحله اول: بررسی اسناد و گزینش اولیه‌ی آثار(کاملاً رایگان، تأییدیه‌ی ورود به جایزه)

    ورود به جایزه ساختمان سال ایران در ابتدای امر و مرحله اول کاملاً رایگان است و با دانلود فرم ثبت‌نام، تکمیل آن و ارسال آن همراه با یک پی‌دی‌اف معرفی از پروژه(به همراه ویدئوهای احتمالی) آغاز می‌شود. هنرمعماری مسئولیت کنترل مدارک و رفع نواقص احتمالی را بر عهده خواهد داشت. در این مرحله، صرفاً صدور رسید اسناد، بررسی خطاهای سهوی و مسائل مربوط به ناآشنایی شرکت‌کنندگان با قوانین جایزه با همکاری هنرمعماری مرتفع می‌شود. در گام بعد، تیمی منتخب از داوران اصلی(Grand Jury) با تشکیل جلسه‌ای و بررسی دیجیتال مدارک آثار ارسالی، پروژه‌ها را بررسی و آن دسته از پروژه‌هایی که حائز معرفی به عنوان کاندیدا(Nominate) هستند را اعلام می‌کند. ارسال آثار در این مرحله صرفاً یک پی‌دی‌اف (PDF) مشتمل بر 5 شیت 50 در 70 افقی است. در این شیت‌ها باید تمام تصاویر، نمودارها و توضیحات درج شده باشند و هیچ مطلبی جدا از این مکانیسم بررسی نخواهد شد(به جز ویدئوهای ساخته شده از اثر برای درک عمیق‌تر از پروژه). از ارسال مبانی نظری پروژه در قالب یک فایل جدا، خصوصاً یک برگه آ4 خودداری فرمایید. همه‌ی اطلاعات باید در همان 5 شیت درج شده باشند. گرافیک شیت‌ها آزاد است. پی دی اف مذکور کافی است به شماره‌ی تلگرام رسمی هنرمعماری(09393446870) یا ایمیل رسمی جایزه به آدرس AOAholding@Gmail.com به همراه فرم ثبت نام ارسال شوند. حضور در این مرحله و گزینش کاملاً رایگان است. آثار منتخب این مرحله « پروژه‌ی کاندیدا (nominated project) » خوانده و 18 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

    مرحله دوم: داوری دوم، اعلام لیست بلند( Long List buildings ) و دعوت به جلسه‌ی دفاع حضوری

    هریک از آثار کاندید شده و راه یافته از مرحله‌ی نخست، باید جهت حضور در این مرحله 800.000 تومان به حساب هنرمعماری واریز نمایند. این آثار همچنین اطلاع رسانی عمومی خواهند شد و کاندیداتوری آنان توسط هنرمعماری اعلام رسمی خواهد شد. کلیه‌ی آثار در صورت تمایل به ادامه و حضور در رقابت موظف به پرداخت وجه هستند مگر انصراف دهند. تنها آثار عام المنفعه و خیریه در مناطق محروم از پرداخت وجه به‌صورت صددرصدی معاف هستند. کمیته‌ی انتخابی داوران، در تاریخ 23 اسفند مجدداً جلسه‌ای تشکیل داده و با حساسیتی دوچندان آن دسته از آثار کاندیدا که پرداخت وجه جایزه را نیز انجام داده‌اند، بررسی می‌نمایند. جایزه‌ی ساختمان سال ایران، جایزه‌ای است مستقل از نهادهای دولتی و بخشی از هزینه‌های داوری و اجرای آن  توسط خود شرکت‌کنندگان و برگزارکننده تأمین می‌شود. این سناریو، اولویت نخست ماست تا رقابتی صد در صد مستقل و معمارانِ را برای جامعه‌ی معماری ایران بنیان نهیم. هرچند هنرمعماری همیشه پاسدار ارزش‌های معماری در عین همکاری با اسپانسرها و رسانه‌ها بوده است، اما شوق رسیدن به شرح حال خوش و شهر آرمانی انگیزه‌بخش ادامه‌ی راه است. بنابراین کمیته‌ی انتخابی، در این مرحله، آثاری را جهت حضور در جلسه‌ی دفاع برمی‌گزینند. آثار منتخب این دوره در گام بعد با کلیه‌ی داوران اصلی(Grand JURY) ملاقات خواهند نمود. آثار منتخب این مرحله « لیست بلند ( Long List buildings ) » خوانده و 25 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

    مرحله سوم: توضیح آثار توسط معماران در جلسه‌ی مصاحبه‌ی حضوری با داوران و انتخاب لیست کوتاه(shortlist Buildings)

    کلیه‌ی آثار لیست بلند، فرصت توضیح و ارائه توسط معمار خود را در حضور تمامی داوران در ادامه خواهند داشت. در این مرحله به هر معمار یا تیم طراحی مدت ۲۰ دقیقه جهت توضیح اثر و چگونگی رفع دغدغه‌های طراحی زمان داده می‌شود. داوران نیز در صورت طرح پرسش آن را در حضور طراح مطرح و رفع ابهام خواهند نمود. معمار در ادامه حداقل 10 دقیقه زمان برای پاسخ به پرسش داوران در اختیار خواهد داشت.

    این نخستین مواجهه‌ی کلیه‌ی داوران جایزه با آثار خواهد بود. رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در انجام مصاحبه‌ها، از نکات مورد تأکید برگزارکننده به کلیه‌ی طرفین بوده و هست. قضاوت این مرحله به‌صورت دقیق و کاملاً شفاف است. هر داور جدولی از معیارهای ده‌گانه(هر معیار 10 امتیاز) در اختیار دارد و باید برای ما و شرکت‌کنندگان با درج عددی از بین 1 تا 10 دقیقاً نظر خود را شرح دهد. بنابراین هر اثر نزد یکی از داوران ما نمره‌ای بین 0 تا 100 خواهد گرفت و آثار منتخب، آثاری هستند که بالاترین میانگین را اخذ نموده باشد. تعداد آثار منتخب محدود نیست و هر تعداد پروژه‌ای که ممکن است با بازدید میدانی به ساختمان سال ایران تبدیل گردد، وارد لیست کوتاه خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۷ ، ۱۸:۰۰

    شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

    تهران| نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

    وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

    معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

    تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

    وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۳
    زلزله کرمانشاه -مسکن مهر

    شهر نیوز - محققان کشور اخیرا میلگردهای بستری را برای مقاوم‌سازی دیوارهای سازه‌ها ارائه کردند که به دلیل دریافت تاییدیه‌های لازم از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر در بازسازی مسکن مهر "شهید شیرودی" در سرپل ذهاب استان کرمانشاه از این محصول استفاده می‌شود.

    به گزارش ایسنا، با بررسی زلزله‌های اخیر و مشاهده آسیب‌های برجا مانده این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استحکام دیوارها منجر به بیشترین خسارات جانی و مالی در ساختمان‌ها می‌شود. دیوارها هنگام وقوع زلزله دارای دو نقطه ضعف عمومی "عدم ناپایداری دیوارها" و "عدم اتصال دیوار به سازه‌" هستند؛ از این رو مسلح کردن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی و اتصال مناسب آن به سازه ضروری است که برای این منظور از مجموع میلگرد بستر و قطعات اتصالی جهت پایداری دیوارها و اتصال آن به سازه استفاده می‌شود.

    مطابق مبحث هشتم مقررات ملی، میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییرشکل یافته که مفتول‌های عرضی به صورت خرپایی به آنها جوش شده‌اند، تشکیل شده است و به منظور پیشگیری از خوردگی با ضخامت مناسب، گالوانیزه می‌شوند. میلگرد بستر برای دیوارهای بنایی با مصالح سنتی چون آجر، سفال، بلوک ماسه، سیمان و لیکا و نیز مصالح مدرن بتن سبک هوادار قابل استفاده است.

    مهدی فعال عراقی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا از دستیابی به دانش فنی ساخت میلگرد بستر (Bed Joint Reinforcement) خبر داد و گفت: میلگرد بستر یکی از روش‌های فنی، اقتصادی و مطمئن برای مسلح کردن و اتصال دیوارهای سفالی، بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله است.

    وی با بیان اینکه این نوع میلگرد برای مقاوم‌سازی انواع بلوک‌های "سفالی"، "لیکا" و "سیمانی" کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این محصول به طور اختصاصی برای مسلح کردن دیوارهای بلوکی به کاربرده می‌شود و برای این منظور این میلگرد توسط قطعات اتصالی که دارد، دیوار را به ستون‌ متصل می‌کند.

    فعال عراقی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود که دیوار در هنگام زلزله از تخریب محفوظ بماند و اجازه تخریب به آن نمی‌دهد.

    مجری طرح با بیان اینکه این محصول از جنس خاصی از مفتول تولید شده است، اظهار کرد: محصول تولید شده نسبت به مصالح و فولاد ساختمانی از مقاومت و کشش بالاتری برخوردار است، به گونه‌ای که نتایج تست‌های کششی انجام شده بر روی این محصول نشان داد میلگرد تولید شده تا ۴۲۰ مگاپاسکال کشش را تحمل کرده است.

    به گفته وی، در تست شبیه‌سازی زلزله که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، ۵۲۹ هزارم شتاب ثقل بر دیوار مسلح شده با این نوع میلگردها اعمال شد که در طی آن دیوار نه تنها واژگون نشد، بلکه نمای ساختمان نیز ترک نخورد.

    فعال عراقی اضافه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات موفق به کسب گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدیم.

    مجری طرح با اشاره به نحوه استفاده از این محصول در دیوارها اشاره کرد و توضیح داد: این میلگردها در دیوارهای در حال اجرا در بین ملات آن قرار می‌گیرد و برای نصب آن نیازی به تغییر در ساخت دیوارها نیست، ضمن آنکه باید قطعات اتصالی آن که به آن "گیره" گفته می‌شود، بر روی ستون نصب شود، در ضمن برای هر دو سازه بتونی و یا فولادی قابل اجراست.

    وی میلگرد تولیدشده را محصولی ساده از لحاظ کارکردی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: برای مقاوم سازی دیوارها روش‌های دیگری مانند نبشی‌کشی وجود دارد، ولی در هیچ آیین‌نامه‌ بین‌المللی به آن اشاره نشده است، ولی این میلگردها از موارد مورد تاکید این آیین‌نامه‌ها است.

    مجری طرح با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال قبل آیین‌نامه‌های این میلگردها تدوین شده و از آن استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: تست‌های انجام شده بر روی این مصالح ساختمانی نشان داد که می‌تواند مقاومت دیوار را در برابر زلزله افزایش دهد، در حالی که "نبشی‌کشی" روش مناسبی در این زمینه نیست، به گونه‌ای که نبشی‌کشی دیوارهای بیمارستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه نتوانست آن را در برابر زلزله ایمن کند و در زمان زمین‌لرزه تخریب شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۶

    شهر نیوز - مدیرکل راه و شهرسازی استان ها با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همگرایی بین شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی، از وضعیت امروز شهرها انتقاد کردند و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به چالش ها و مسائل این حوزه شدند.

    کمیسیون ماده 100 از عوامل گرانی مسکن است/ فریاد نظام‌مهندسی در بخش شهرسازی به جایی نمی‎رسدبه گزارش«صما» آنها همچنین با بیان اینکه جریمه کردن تخلفات در کمیسیون ماده 100 به نوعی شهرفروشی را حلال می‏کند و به رقابت منفی بین سازندگان مسکن و افزایش قیمت ها در بازار مسکن دامن می زند، بر ضرورت بازنگری در قوانین این بخش تاکید کردند.

    ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان معماری و شهرسازی

    در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: بهبود وضعیت شهرسازی زمانی محقق می شود که بین شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی هماهنگی ویژه ای برقرار باشد و هر دو نهاد به طور هماهنگ در راستای اجرای سیاست ها حرکت کنند.

    عباس پورسلان در گفت و گو با «صما» با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه کارشناسان معماری و شهرسازی در این حوزه افزود: باید از تصمیمات سلیقه ای در حوزه شهرسازی و نیز شهرفروشی و تراکم فروشی خارج از ضوابط و قواعد شهری جلوگیری شود.

    وی افزود: اگر این اصول رعایت شود، به طور حتم سیما و منظر شهری مناسبی خواهیم داشت. ضمن اینکه حتما باید از معماری اسلامی و ایرانی در ساخت ساختمان ها به طور ویژه استفاده شود و برای حرکت به این سمت و سو ترغیب شویم.

    ضرورت آسیب شناسی تصمیمات کمیسیون ماده 100

    پورسلان درخصوص مصوبات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: شاید به عنوان یک دستگاه اجرایی ما نیز به وجود یکسری از کمیسیون ها معترض باشیم، اما به هر صورت وقتی یک ظرفیت قانونی ایجاد می شود، خارج از ضوابط قانونی، اعتراض به این ظرفیت قانونی، خود یک تخطی از ضوابط و شرایط قانونی است.

    وی تاکید کرد: یعنی ما حتما باید بپذیریم که کمیسیون ماده 100 چه اختیاراتی دارد و این اختیارات را قبول کنیم. در عین حال اگر ایرادی به تصمیمات این کمیسیون یا عملکرد آن وجود دارد، باید در چارچوب ضوابط و قوانین به آنها اعتراض و آسیب شناسی کنیم.

    پورسلان در ادامه یادآور شد: به طور قطع یکسری اختیارات در کمیسیون ماده 100 وجود دارند که ما هم چندان از آنها استقبال نمی کنیم اما به هر حال این کمیسیون یک کمیسیون قانونی است و هر تصمیمی که می گیرد در چارچوب ضوابط قانونی، لازم الاجرا است.

    وضعیت امروز شهرها مصیبتبار است

    با این حال مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان با اشاره به تبعات عملکرد کمیسیون ماده 100 گفت: ما باید به رعایت قوانین در کشور عادت کنیم و در حوزه شهرسازی، بهترین راهکار رعایت قوانین مربوط به طرح های تفصیلی است.

    علی خاوری دانشور در گفت و گو با «صما» افزود: برای تهیه طرح های تفصیلی میلیاردها تومان هزینه صرف و برپایه آن طرح هایی تهیه می شود تا شهرها نظام توسعه پیدا کنند و از یک قاعده مندی برخوردار باشند؛ اما متاسفانه این طرح های تفصیلی در هیچ جا رعایت نمی شود.

    وی وضعیت موجود در حوزه سیما و منظر شهری را یک مصیبت دانست و گفت: ما در تمام حوزه های شهرسازی دچار این مشکل هستیم، به این دلیل که غالبا 70درصد منابع شهرداری ها از محل تخلفات تامین می شود و راغب هستند که شهروندان و سازندگان تخلف کنند و در عین آگاهی از تبعات این موضوع، چشم خود را به روی این تخلفات ببندند و همین جا نقطه آسیب به شهرها است.

    رعایت طرح های تفصیلی، رکن اساسی شهرسازی است

    خاوری دانشور با بیان اینکه شهرهای امروز میراثی برای نسل های آینده هستند، از کمبود سرانه فضای سبز در شهرها انتقاد کرد و افزود: استانداردهای سرانه فضای سبز باید در شهرها رعایت شود. حجم زیادی از بیماری های اعصاب و روان در بین شهروندان به محل سکونت آنها برمی گردد که اصول شهرسازی در آنها رعایت نشده است.

    وی با اشاره به راهکارها در این بخش گفت: شاید اولین میثاق این باشد که همه مقید به اجرای قوانین در هر حوزه ای باشیم. در حوزه شهرسازی، رعایت طرح های تفصیلی رکن اساسی و مهم حوزه شهرسازی است. به تبع آن باقی موضوعات نیز قابل حل است.

    این مسئول ادامه داد: کمااینکه مجری این امور از نظر سیاستگذاری، وزارت راه و شهرسازی و از نظر اجرا شهرداری ها هستند، اما در چند سال اخیر بنیه مالی شهرداری ها واقعا ضعیف شده و دولت باید به این حوزه ورود و به صورت هدفمند به شهرداری ها کمک کند تا این وظیفه را انجام دهند.

    گرانی مسکن در پی تصمیمات کمیسیون ماده 100

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۱

    شهر نیوز - عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با اشاره به دستور تقلیل دوره تعلیق پروانه اشتغال فرج الله رجبی توسط وزیر جدید راه و شهرسازی، گفت: سقوط دومینو وار سمت ها نیازمند تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار، اتفاق می افتد.

    دستور وزیر راه به معنای تقلیل دوره تعلیق است نه بازگشت سمت های قبلی

    بهرام غفاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه در خصوص توصیه همکاری، هم افزایی و انضباط مالی خواستار رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی اظهار کرد:اجرای این دستور محدود به این می شود  که پروانه اشتغال به کاری وی مجددا دارای اعتبار شود.

    وی توضیح داد: برخی اجرای این دستور را به معنای یعنی بازگرداندن سمت سابق رجبی به وی تلقی و تصور کردند که با لغو تعلیق نامبرده ایشان مجددا به ریاست شورای مرکزی بازمی گردد این درحالی است که از این نامه چنین استنباطی نمی شود.
     
    عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان یادآور شد: وزیر سابق راه و شهرسازی بر اساس ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  داری اختیار تعلیق موقت اعتبار پروانه اشتغال به کارمهندسی هر دارنده این پروانه که مشمول شرایط ذکر شده در آن ماده شود، است.

    وی با بیان این که  درباره رجبی از این اختیار قانونی خود استفاده کرده به همین جهت وزیر جانشین وی در نامه اخیر خود متعرض اقدام قانونی وزیر قبلی نشده و خواستار رفع تعلیق شده که اثر آن از این به بعد خواهد بود و قابل عطف به گذشته نیست، ادامه داد: اما از آنجا که قانون و آئین نامه اختیار رفع تعلیق را به هیچ مرجعی حتی وزیر صادر کننده دستور تعلیق موقت نداده بایستی دستور رفع تعلیق وزیر جدید را به منزله تقلیل دوره تعلیق از یکسال به زمان حاضر تلقی کرد اما در مورد دوره تعلیق مدتی که سپری شده اقدامی نمی توان به عمل آورد.

    رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران تاکید کرد: تقلیل دوره یکساله یا حتی صدور پروانه اشتغال به کار جدید برای رئیس پیشین شورای مرکزی در هرحال به مفهوم این نیست که وی مجدداً به تمام مناصبی که به موجب پروانه اشتغال به کار قبلی داشته باز می گردد.
     
    غفاری گفت: تبصره 4 ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  می گوید داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد علاوه براز دست دان عضویت هیئت مدیره از تمام سمت هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله از عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط می شود.
     
    وی گفت: بنابراین چون درماده 11 قانون داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر جز شروط عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان است به این ترتیب اگر پروانه اشتغال به کار شخصی به حالت تعلیق دربیاید براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحیه سال 94 ،عضویتش در هیئت مدیره نیز لغو می شود، در همان زمان نیز ازعضویت درشورای مرکزی نظام مهندسی و به تبع آن عضویت در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز ساقط می شود.
     
    غفاری افزود: این سقوط دومینو وار سمت ها ،نیازمند هیچ تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در همان لحظه ای که پروانه اشتغال به کار به حالت تعلیق در بیاید اتفاق می افتد.

    وی گفت: بنابراین هرگاه ادامه تعلیق پروانه به وسیله وزیر وقت کان لم یکن شود این امر به منزله اعطای پروانه جدید به شخص است و بازگشت به مناصب بعدی که به واسطه پروانه قبلی دارای آن بوده است مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است.

    وی افزود: درتبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تاکید شده در مواردی که کسی اعتبار پروانه اش معلق شود می تواند تحت شرایط خاصی مسوولیتهای سابقش را ادامه بدهد ولی این مصوبه مربوط به سال 75 است ومصوبه ای  که می گوید ازهمه سمت ها ساقط میشود مربوط به سال 94 است و تبصره سال 75  را نسخ ضمنی کرده است.

    وی تاکید کرد: البته در اجرای احکام شورای انتظامی پیش بینی شده که اگر حکم محکومیت انتظامی علیه کسی صادر شود که مجازات تبعی آن خلع شدن از سمتی باشد که به وسیله وزیر یا رئیس جمهور به شخصی اعطا شده برای اجرای آن باید آن مقام موافقت کند. این شرط نیز منحصر به اجرای احکام شورای انتظامی است و در مورد تعلیق پروانه توسط وزیر فاقد کاربرد است.

    عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: ملاحظه می شود که وزیر محترم نیز با وقوف به غیر قانونی و امکان ناپذیر بودن بازگرداندن مناصبی که قبل از تعلیق پروانه داشته اند به ایشان  دستور خود را منحصر به خاتمه ادامه تعلیق کرده اند و مطلقاً به مناصب دیگر نپرداخته اند و دستور خود را از قرار گرفتن در معرض ابطال توسط مراجع قضائی مصون نگه داشته اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۷ ، ۰۲:۱۷
    زلزله

    شهر نیوز - رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه بیمارستان‌های کشور مقاومت در برابر زلزله هفت و بیشتر از آن را ندارند، گفت: برای رفع این مشکل با وزارت بهداشت مذاکراتی انجام دادیم که متاسفانه این مسئولان باور داشتند که بیمارستان‌ها قابل بازسازی نیست.

    به گزارش ایسنا، دکتر شکرچی‌زاده در نشست تخصصی اولین سالگرد زلزله ۲۱ کرمانشاه با بیان اینکه در این زلزله اکثر ساختمان‌های مسکونی و سازه‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها تخریب شدند، افزود: این روند در بسیاری از زلزله‌های کشور را شاهدیم که این امر نشان می‌دهد ما تا رسیدن به وضعیت مطلوب ساخت و سازها فاصله زیادی داریم.

    وی با اشاره به انجام مطالعات در زمینه میزان تخریب سازه‌ها در زلزله کرمانشاه اظهار کرد: برای این منظور تیم تحقیقاتی به منطقه زلزله‌ زده سرپل ذهاب و ازگله اعزام شد و ارزیابی‌های انجام شده نشان داد که هر چند که ما پیشرفت‌هایی در زمینه مقاوم‌سازی سازه‌ها داشتیم ولی نکات فراموش شده بسیاری وجود داشت که در صورت رعایت آنها می‌توانستیم میزان خسارات را کمتر کنیم.

    شکرچی‌زاده عدم توجه به اجزای غیرسازه‌ای را از جمله نکات فراموش شده نام برد و ادامه داد: اکثر سازه‌های ساخته شده در این مناطق آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در آن رعایت نشده بود و از این رو با تدوین آیین‌نامه ۲۸۰۰ در خصوص اجزای غیرسازه‌ای، اجرای این آیین‌نامه الزام‌آور شده است.

    رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه مطالعات ما نشان داد که کشور در زمینه ساخت و ساز سازه‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها، کارنامه درخشانی ندارد، یادآور شد: بیمارستان اسلام‌آباد غرب استان کرمانشاه با بتون‌های مقاوم شده ساخته نشده بود، از این رو در زمان وقوع زلزله کارکرد امدادرسانی خود را از دست داد.

    به گفته وی، به دلیل تخریب این بیمارستان، بیماران بستری شده در آنبه محل دیگری منتقل شدند.

    شکرچی‌زاده با تاکید بر اینکه پرداختن به مقوله بیمارستان‌ها از جمله درس‌های مهم ما در زلزله کرمانشاه است، ادامه داد: علاوه بر آن به منظور رفع این چالش مذاکراتی با مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتیم، اما متاسفانه این مسئولان باور داشتند که بیمارستان‌ها قابل مقاوم‌سازی نیستند. این در حالی است که می‌توانیم با اقداماتی سطح ایمنی این ساختمان‌ها را ارتقاء دهیم.

    رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان داد اغلب بیمارستان‌های کشور مقاومت کافی در برابر زلزله‌های با بزرگای ۷ و بیشتر را ندارند.

    وی همچنین با بیان اینکه زلزله کرمانشاه در یک منطقه کم‌جمعیت رخ داد، افزود: در صورتی که این زلزله در کلانشهرهای کشور رخ می‌داد، خسارات آن جبران‌ناپذیر بود.

    شکرچی‌زاده با بیان اینکه جای خالی کارگروه مدیریت بحران در وزارت راه، مسکن و شهرسازی خالی است، ابراز امیدواری کرد که با وزیر جدید بتوانند به این مهم دست یابند تا در آینده بتوان شهرهای ایمنی ایجاد شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۱
    مصرف انرژی

    شهر نیوز - رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان هنوز برای مردم فرهنگسازی و شفاف نشده است.

    به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرضا لقمانی صبح امروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، اظهار کرد: رعایت مجموعه مقررات ملی ساختمان، قوانینی که به‌منظور حفظ امنیت و ایمنی ساکنان و افزایش آسایش آنها همراه با افزایش بهره‌وری منابع ملی تدوین شده، توصیه و پیشنهاد نیست بلکه لازم الاجرا است.

    رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، افزود: این مبحث قانونی بعد از چندین‌بار اصلاح در سال ۸۸ به ویرایش نهایی رسید و با تقسیم‌بندی کشور به سه منطقه «الف»، «ب» و «ج» و تعمیم آن به سایر استان‌ها، در حال حاضر تمام نقاط کشور را در بر گرفته و لازم الاجرا شده است، اما متأسفانه به دلیل ضعف در فرهنگسازی، برای مردم ضرورت آن هنوز محرز نشده است.

    لقمانی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، افزود: با حضور در چنین نمایشگاه‌هایی و با کمک اصحاب رسانه می‌توان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان برای مردم فرهنگ‌سازی کرد.

    رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قوانین و مقررات متعددی در مصرف انرژی و بهره وری مطلوب‌تر از آن تدوین شده است، اما با توجه به اینکه صرفه اقتصادی آن برای مردم به خوبی شفاف نشده است همچنان ضرورت استفاده از آن احساس نمی‌شود.

    وی با اشاره به برگزاری همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست»، گفت: روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه امسال همزمان با افتتاحیه اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست» با همراهی سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

     لقمانی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند عموم مردم و حتی جامعه تخصصی را برای استفاده از انرژی های پایدار حساس‌تر کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۱۹:۱۳
    شهر نیوز - به نقل از صما - باگذشت حدود دو ماه از صدور حکم تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی، سرانجام هفته پیش، او به بهانه انتشار پیامی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، از عنوان ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور در این پیام رونمایی کرد تا شاید این پیام را به جامعه مهندسی ارسال کند که او برخلاف اینکه پروانه‌اش توسط وزیر وقت راه شهرسازی تعلیق شده است، کماکان ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشوراست.
    فرجام فرج‌الله رجبی و سازمان نظام‌مهندسیبه گزارش خبرنگار «صما»، دوئل عباس آخوندی و فرج‌الله رجبی بر سر تغییرات در سازمان‌ های نظام‌ مهندسی ساختمان از اواسط سال گذشته با ابلاغ بخش‌نامه‌های جنجالی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، سرانجام این دوئل اما به ناکامی هر دو طرف بود، چه اینکه با معلق شدن ریاست فرج‌الله رجبی بر شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور، به فاصله کوتاهی وزیر راه و شهرسازی نیز از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد؛
     
    اما نکته اینجاست که از همان زمان که حکم ریاست فرج‌الله رجبی توسط وزیر وقت راه معلق شد، او هرگز زیر بار آن رفت و حالا با قرار گرفتن وزیر جدید راه و شهرسازی در رأس وزارتخانه راه و شهرسازی، فرج‌الله رجبی بدون توجه به رویدادهای پیشین خود را کماکان ریاست شورای مرکزی می‌داند.

    به گزارش خبرنگار «صما» بررسی‌ها حاکی از آن است که بر اساس قوانین بالادستی اساساً فردی که پروانه اشتغال به کارش دریک بازه زمانی معلق شده باشد، این امر بدان معناست که یکی از شروط عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را ازدست‌داده است، چون بر اساس قانون، اساساً شرط عضویت در هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی دارا بودن پروانه اشتغال به کار معتبراست.

    همچنین در تبصره دیگر نیز ذکرشده است که هرگاه عضوی شرایط ورود به هیئت‌مدیره را ازدست‌ دهد از عضویت در هیئت‌مدیره ساقط خواهد شد؛ بنابراین لحظه‌ای که وزیر سابق راه و شهرسازی حکم تعلیق پروانه فرج‌الله رجبی را صادر کرد، از آن لحظه عضویت وی در هیئت‌مدیره استان فارس تعلیق شد و ازآنجاکه شرط عضویت در شورای مرکزی، عضویت در هیئت‌مدیره بوده است، از این روبه دنبال آن عضویت فرج‌الله رجبی در شورای مرکزی نیز اعتبار شد و بدین ترتیب می‌توان گفت که وزیر پیشین راه و شهرسازی با یک تعلیق درواقع دومینوی لغو عضویت‌های دیگری را در برابر فرج‌الله رجبی قرارداد که ماحصل آن بی اعتبارشده ریاست وی بر بدنه شورای مرکزی شد.

    شایان‌ذکر است که بر اساس قانون به‌مجرد آنکه عضویت فردی در شورای مرکزی از اعتبار ساقط شود، ریاست وی بر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز به حالت تعلیق درخواهد آمد؛ بنابراین با بررسی این سلسه‌مراتب می‌توان گفت که تا اینجای کار، ریاست وی بر شورای مرکزی نقض شده است.

    دراین‌بین اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمال آن دارد که وزیر جدید راه و شهرسازی برخلاف رویکرد عباس آخوندی اعتراضی به ابقای فرج‌الله رجبی بر ریاست شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نداشته باشد در این صورت چنانچه این گمانه‌زنی‌ها درست باشد و اگر اسلامی – وزیر جدید راه شهرسازی – به دنبال آن باشد که به تعلیق پروانه فرج‌الله رجبی نه بگوید، در این صورت برای اینکه ابقای فرج‌الله رجبی بر ریاست شورای مرکزی قانونمند شود، او می‌بایست تمام راه‌ها را ازنو طی کند، یعنی او باید یک در دور بعدی انتخابات هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان شرکت کند، بعد در هیئت‌مدیره رأی بیاورد، سپس به‌عنوان عضو شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور نیز آرای لازم را کسب کند و درنهایت در این رأی‌گیری اعضا به‌عنوان یکی از سه نامزد ریاست شورای مرکزی انتخاب شود و در فرآیند بعدی از سوی وزیر به‌عنوان رئیس معرفی و حکمش را از رئیس‌جمهوری دریافت کند.

    در این‌ بین برخی براین باورند که علی‌رغم اینکه بازگشت فرج‌الله رجبی به مقام ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور، مشروط بر طی شدن این سلسله‌مراتب قانونی است، اما بسیاری براین باورند تا زمانی که وزیر جدید راه و شهرسازی معترض به ابقای ریاست وی بر شورای مرکزی نشود و هم‌زمان اعضای شورای مرکزی نیز شورش علیه او نکنند وجامعه نیم میلیونی مهندسان نیز شکایتی در این زمینه نداشته باشند، در این صورت رجبی می‌تواند همه اتفاقاتی که از سر گذارنده را نادیده بگیرد و بی‌توجه به قوانین بالادستی دوباره ریاست خود بر بدنه شورای مرکزی نظام‌مهندسی را زنده کند.

    بسیاری براین باورند که بعید است بدنه شورای مرکزی اعتراضی به ماندن رجبی داشته باشند چراکه نگاه آن‌ها به رویکرد وزیر جدید راه و شهرسازی است و از طرفی با توجه به نقش ترکان درروی کار آمدن وزیر جدید راه و با در نظر گرفتن همسویی ترکان و رجبی در برابر آخوندی، احتمال می‌رود که اسلامی بر تکیه دادن رجبی بر صندلی ریاست سازمان موافقت کند. به‌هرحال طی روزهای آینده مشخص می‌شود که آیا فرج‌الله می‌تواند مجدداً به‌عنوان رئیس درراس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان قرار بگیرد و یا اینکه او ناگزیرمی شود که از جامعه مهندسان خداحافظی خواهد کند و صرفاً به جایگاه نمایندگی خود در مجلس رسیدگی کند؟ به‌هرروی ضروری است که تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه هرچه زودتر اجرایی شود تا به دنبال آن سازمان نظام‌مهندسی از بلاتکلیفی خارج شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۱:۵۲

    قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

    فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
    وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
    به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
    نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
    این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۱۵:۴۵
    ساختمان

    مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: شهرداری برای اطمینان از صحت وجود ملک و مشخصات فنی ساختمان، شناسنامه فنی صادر می‌کند تا فروشنده و خریدار آسوده خاطر باشند که ملک آنها وجود عینی دارد.

    مهرداد محلوجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در خصوص پیش فروش آپارتمان یا ساختمان‌های مسکونی وجود داشت، وزارت راه و شهرسازی با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۹۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوبه ۱۳۸۹ و بندهای مربوط به آن را ابلاغ کرد.

    وی با بیان اینکه در دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان برخی وظایف برای شهرداری ها، ادارات ثبت، مهندسان طراح و معمار و ناظر پیش‌بینی شده است، افزود: با صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری، پیش‌فروش و پیش‌خرید ساختمان قانون مند شده است و از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.

    مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به مراحل صدور شناسنامه فنی ساختمان، گفت: وقتی پروانه ساختمانی صادر شد، لازم است فرد متقاضیِ پیش‌فروش به شهرداری مراجعه کند و شهرداری نیز با توجه به ابلاغ دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، فرمی را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، قسمتی از فرم از سوی شهرداری و قسمتی توسط مهندسان ناظر اعم از ناظر سازه، معماری و تأسیسات تکمیل می‌شود و در شهرداری کنترل و امضاء می‌شود که با انجام این فرایند خریدار اطمینان پیدا می‌کند ملک مورد نظر و سند مالکیت آن چه مشخصاتی دارد.

    وی تصریح کرد: شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد، جداگانه صادر می‌کنند و برای آنها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل نیز اختصاص می‌دهد.

    محلوجی با تاکید بر اینکه مهندسان طراح و معمار وظیفه دارند مراحل طراحی و اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوطه درج و تعداد واحدها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها مشخص شود تا خریدار از وضعیت ساختمانی که قرار است احداث شود، اطلاع پیدا کند، گفت: هنگام انعقاد قرارداد، شناسنامه فنی کامل و اطلاعات مربوطه در دفترخانه رسمی ثبت می‌شود تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

    وی با بیان اینکه شهروندان قبل از خرید املاک قولنامه‌ای باید نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام کنند، اظهارکرد: زمین‌های قولنامه‌ای ممکن است به چند نفر فروخته شود چرا که قراردادهای املاک قولنامه‌ای بین دو نفر امضا می‌شود، همچنین ممکن است آن زمین دارای چندین وارث و شریک باشد، بنابراین شهروندان قبل از خرید املاک قولنامه‌ای باید نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام کنند.

    مدیرکل اداره نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان باید بدانند که برای املاک تفکیکی کمتر از حد نصاب و قولنامه‌ای که از شهرداری استعلام نکرده‌اند، امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۶