مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

از این پس این رسانه با نام "پایگاه خبری شهر نیوز" در آدرس http://shahrnewsiran.ir در دسترس می باشد.




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۸ مطلب با موضوع «مسکن :: مسکن اجتماعی» ثبت شده است

    شهر نیوز - اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طرح جدیدی مانند طرح «مسکن ویژه» برای ساخت و ساز در دستور کار خود قرار داده که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد، بلکه فرصت جدید برای سوداگری در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

    «مسکن ویژه ۲» فرصتی برای سوداگری و رشد قیمت مسکن

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هفته گذشته فراخوانی برای مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را منتشر و در آن اعلام کرد که در نظر دارد، پروژه بزرگ مقیاس مشارکت در طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژه‌های بلند مرتبه را در منطقه تهرانسر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

    پرویز فیروز، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل هدف از اجرای این طرح را هدایت بخشی از نقدینگی کشور به حوزه ساخت و ساز، عرضه مسکن و افزایش اشتغال عنوان کرد و گفت: «این فراخوان برای ساخت 6 پروژه بلند مرتبه سازی با جمع ارزش مشارکت بالغ بر 8000 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 175 هزار متر مربع به فراخوان عمومی گذاشته شده است».

    جزئیات طرح مسکن ویژه 2 و تفاوت با مسکن ویژه تهرانسر

    در همین راستا، گزارش جزئیات این واگذاری دوشنبه 27 آبان منتشر شد. مطابق با این گزارش، طرح ساخت و ساز روی اراضی دولتی پایتخت، در منطقه ای به اجرا در خواهد آمد که اوایل دهه ۹۰ طرح مسکن ویژه در آن اجرایی شد و می توان آن را طرح مسکن ویژه 2 نامید. البته چند تفاوت اساسی با طرح قبلی دارد. طرح قبلی به‌صورت پیمانکاری و با استفاده از تسهیلات دولتی و آورده متقاضیان به اجرا درآمد.

    همچنین قیمت فروش واحدها معین شده بود و واحدها به افراد پیش‌فروش شدند. پرداخت بهای آپارتمان به‌صورت اقساطی، مرحله‌ای و متناسب با روند پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شد. این در حالی است که طرح جدید برای ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی و ۴۰۰ واحد تجاری، با اتکا به روش مشارکت در ساخت با همکاری سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام می‌شود. قیمت «فروش» واحدهای ساخته شده در پایان عملیات ساخت وساز و متناسب با «قیمت روز بازار» محاسبه و اعلام می‌شود.

    انبوه‌سازی مسکن به روش اشتباه

    مطمئنا استفاده از زمین های دولتی و همچنین تسهیلات ساخت، سازندگان را تشویق به حضور در بخش مسکن و تولید واحدهای مسکونی می‌کند. در نگاه اول هم به نظر می‌رسد که انبوه سازی به این شکل، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ مخصوصا که رکود سنگینی در سال‌های اخیر در صنعت تولید ساختمان در کشور حاکم بوده است، اما با دقت بیشتر در نحوه اجرای این طرح مشخص می شود، این گونه انبوه‌سازی ها که در گذشته هم در کشور بارها تجربه شده است، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ها و آشفتگی بیشتر بازار مسکن نخواهد داشت و این مدل انبوه سازی نباید در کشور توسعه یابد. در همین راستا نکات زیر قابل تامل است:

    در این طرح کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد: استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن باید با هدف کاهش قیمت نهایی برای مصرف کنندگان واقعی باشد، ولی با اجرای طرح اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، این هدف میسر نخواهد شد زیرا  قرار است، واحدهای ساخته شده با قیمت روز بازار به فروش برسد و کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۱
    مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درجریان یک نشست خبری درباره طرح اخیر مجلس مبنی براجاره واحدهای خالی ازسکنه با حکم قضایی گفت: این طرح فاقد مبنای کارشناسی است ونظر وزارتخانه درباره این طرح منفی است.

    طرح مجلس درباره خانه‌های خالی مبنای کارشناسی ندارد/ مسکن کشش افزایش قیمت نداردبه گزارش خبرنگار «صما» ،علی چگینی در پاسخ به سوال خبرنگار «صما» مبنی براینکه گروهی از نمایندگان طرحی را درمجلس دنبال می کنند که به موجب آن مقررشده با مهلت ضرب العجل یک ماهه ،مالکان واحدهای خالی ازسکنه را اجاره دهند درغیراین صورت باحکم قضایی اجراه داده خواهد شد گفت: این طرح فاقد مبنای کارشناسی است ونظر وزارتخانه درباره این طرح منفی است .چرا که این طرح مغایر مالکیت خصوصی است و در عین حال تعیین مدت یک ماهه برای وارد کردن این واحدها به بازاراجاره نیز زمان بندی نادرستی است چرا که شاید مالکی بخواهد مثلا دوماه بعد واحد خود را به اجاره دهد وبنابراین این طرح مبنای کارشناسی ندارد ونظروزارتخانه درباره این طرح منفی است.

    به گزارش خبرنگار «صما» در این نشست خبری وی با بیان این‌که هجدهمین همایش سیاست‌های مسکن 7 و 8 مهرماه امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود، گفت:همایش یک همایش موضوع محور است تا دستگاه محور است وسعی کرده ایم مسایل حوزه مسکن که به آن هستیم را دراین همایش بررسی کنیم.

    وی با بیان اینکه همایش مذکورد دارای کمیته ای عملی است که مقالات را مورد بررسی می دهد گفت: محورهای همایش تسهیل دسترسی به مسکن مناسب و راهکارهایی که می شود به مسکن دسترسی پیدا کرد وبنابراین

    تسهیل دسترسی به مسکن تِم اصلی همایش امسال است، اواین به معنای مالکیت مسکن نیست و شکل‌های دیگری وجود دارد که می‌توان در مسکن سُکنا گزید.

    این مسوول برنامه ملی بازآفرینی شهری، توسعه سکونتگاه‌های شهری (شهرک‌سازی و توسعه کنونی شهرها)، سیاست‌های توسعه و تامین مسکن روستایی، روش های نوین تامین مالی مسکن، شهرهای زیست‌پذیر را محورهای هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن اعلام کرد و در ادامه به پیش بینی بازار مسکن پرداخت وگفت:‌ مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است. طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود.

    وی ادامه داد: در تهران قیمت مسکن نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته است،و‌تغییرات اقتصاد کلان،‌ مراودات بین المللی (برجام)، تغییرات نرخ ارز و.. که روی نهاده‌های مسکن تاثیر قابل توجهی داشته که چندین برابر رشد قیمت مسکن بوده است.چگینی با طبیعی خواندن افزایش قیمت مسکن ، تصریح کرد:‌ مسکن زنجیره پایین و بالادستی دارد که اگر قیمت‌های آن تغییر نکند تولید و اشتغال در این بخش به طور کامل می‌خوابد.

    مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که تغییرات مسکن عموما برون بخشی بوده است، اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت ارزش افزوده مسکن بعد از چند سال مثبت شد، این نشان می دهد از رکود خارج شده‌ایم.

    چگنی ادامه داد:‌ تقریبا افزایش قیمت مسکن در حد اعلی روی داده و کشش قیمتی در این بخش نخواهیم داشت مگر این‌که اتفاقات عجیب و غریب بین المللی روی دهد.وی با اعلام این‌که قیمت مسکن در کشور به طور متوسط حدود 30 درصد افزایش یافته است، افزود: در تهران بالاترین رکورد معاملات در یک ماه 22 هزار فقره بوده است، الان در حدود 14 تا 15 هزار معامله قرار داریم و مسکن وارد رکود نشده است.

    وی همچنین با بیان این‌که درباره سامانه ملی املاک و اسکان بحث‌های مختلفی عنوان شده است، قانونی وضع شده و وظیفه‌ای بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.درباره این سامانه حدود 70 جلسه برگزار شده، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و یک اطلاعات فرادولتی است. علی رغم این مباحث کار را رها نکرده‌ایم و با نهاد ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های ذی‌ربط جلسات متعددی برگزار شده است.

    وی با تاکید بر این‌که باید اطلاعاتی وارد این سامانه شود تا بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم، گفت: بنابراین هنوز به مرحله‌ای نرسیده که قابل بهره‌برداری باشد. کار در سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری است، ضمن این‌که کمیته راهبردی نیز برای این منظور در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۷ ، ۲۱:۴۰

     عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی مع‌الفارق خواند و گفت: یکی از تفاوت‌های جدی این است که دولت خودش را با سازنده درگیر نمی‌کند. در مورد مسکن مهر، تعاونی‌ها با دولت مشکل جدی دارند. سازندگان و پیمانکاران مطالبات و مشکلات جدی با دولت دارند. اما در بافت فرسوده، دولت ابزارهای تشویقی را می‌آورد، یا توسعه‌گر به وکالت از مردم طرف قرارداد خواهد بود که دولت، نقش حمایتی و تأثیرگذاری اعمال می‌کند و تخفیف، تشویقات و تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد، یا خود مردم وارد عمل می‌شوند.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، چندی پیش با موضع‌گیری در برابر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در قیاسی «طرح امید» برای نوسازی بافت‌های فرسوده را که زیرمجموعه‌ای از طرح جامع بازآفرینی شهری است، «مسکن مهر داخل شهر» نامید. محمد سالاری بر این اساس مدعی شد: «من اعلام می‌کنم همه ما کارشناسان و شهرسازان باید مقابل این رویکرد آقای رئیس‌جمهور که می‌خواهند از گستردگی بیش از حد بافت‌های فرسوده برای رونق ساخت‌وساز استفاده کنند، بایستیم».

    مجید روستا

    او بر مغایرت سندهای بالادستی با توسعه محله‌محور نیز تأکید کرد. سالاری با بیان اینکه دولت قصد دارد مدل کپی‌برداری‌شده از ترکیه را پیاده‌سازی و بافت‌های فرسوده را به مناطق انبوه‌سازی بدل کند، ابراز امیدواری کرد کارشناسان بتوانند رئیس‌جمهور را قانع کنند این مدل را پیاده‌سازی نکند.

    این گفته‌ها در حالی مطرح شده است که مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، با خلاف واقع خواندن آنچه این عضو شورای شهر مطرح کرده است، قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی مع‌الفارق خواند. او تأکید دارد که این دو طرح، هیچ شباهتی به هم ندارند و مشخص نیست بیان چنین نقدی، با چه هدفی صورت گرفته است.

     یکی از اعضای شورای شهر اشاره کرده که «طرح مسکن امید» همان «طرح مسکن مهر داخل شهر» است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

    بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کشور، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما از آنجایی که هیچ‌وقت یک نگاه و رویکرد واحد در قالب سیاست‌گذاری ملی و برنامه اجرائی و عملیاتی مطرح نبوده تا سهم و نقش همه ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در آن دیده شود، هیچ‌گاه کارساز نبوده است. این موضوع از سال ۱۳۹۳ با توجه به تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که به استناد ماده ۱۶ قانون ساماندهی در کشور تکلیف شده، عملیاتی شد. بر این اساس، برنامه جامع بازآفرینی شهری کشور در افق ۱۴۰۰ به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم در ۱۹/۱۱/۹۶ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. هدف این برنامه ملی، هماهنگی و هم‌راستایی تمام ظرفیت‌ها، منابع و امکانات بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی و مردم برای بهبود زندگی مردم در این محلات با رویکرد اجتماعی و نرم‌افزاری است.

    این برنامه ملی، چهار بخش اصلی دارد و در مجموع به ۹ بخش فرعی تقسیم می‌شود. نخست، بخش مسکن که ۳۰ درصد مسئله برنامه جامع بازآفرینی به این بحث اختصاص پیدا کرده که طرح امید مربوط به این قسمت از برنامه جامع بازآفرینی است. بخش دیگر توجه به خدمات روبنایی و سرانه‌های شهری، امکانات آموزشی، بهداشتی، خدماتی و تفریحی است. بخشی مربوط به خدمات زیربنایی، آب و فاضلاب و... است. بخش اصلی این کار نیز توجه به برنامه‌های توانمندسازی و ظرفیت‌سازی اجتماعی در کشور است. این مقدمه را گفتم چون قرار شد در قالب برنامه جامع بازآفرینی، دولت به استناد بند الف ماده ۵۹، سالانه ۲۷۰ محله را در دستور کار قرار دهد.

     درهرحال این تصور وجود دارد که نوسازی بافت‌های فرسوده، پای انبوه‌سازان را باز می‌کند و دوباره همان اشتباهاتی که در مسکن مهر افتاد، رخ می‌دهد... .

    درحال‌حاضر چند تصور اشتباه درباره این برنامه در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تصور می‌کنند دولت باید همه کارهای ۲۷۰ محله را در یک سال انجام دهد و سپس وارد محلات دیگر شود. به همین دلیل، از وزارت مسکن و دولت می‌پرسند با وجود گذشت یک سال از برنامه ششم، تکلیف ۲۷۰ محله چه شد؟ دولت یک سال است ابزارهای قانونی و ظرفیت‌ها و نهادهایی ار که برای طرح بازآفرینی نیاز است، فراهم کرده است. هم‌زمان با این مسئله، دولت در ۱۷۲ محله بالغ بر دو‌هزارو ۹۰۰ ‌میلیارد ریال در قالب ۳۷۰ پروژه در ۸۱ شهر کشور هزینه کرده است. بخش مسکن نیاز به ابزارهای مالی و مکانیسم‌های قانونی و نهادهای جدید داشته که درحال‌حاضر سه بخش برنامه در حال انجام است. نکته بعدی اینکه ورود به هر محله، پروسه ۱۰ تا ۱۲ساله‌ای نیاز دارد که محله بتواند به متوسط شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، کارکردی، زیرساخت‌های شهری و... برسد. سالانه ۲۷۰ محله وارد برنامه بازآفرینی می‌شود. اینها تصورات اشتباهی است که متأسفانه در جامعه در قبال این موضوع وجود دارد و افراد زیادی هم از این نظر به این مسئله انتقاد دارند؛ در‌صورتی‌که مسئله بازآفرینی شهری در کشور آغاز شده است.

    درباره بخش مسکن به‌عنوان طرح امید که در برنامه بازآفرینی شهری کشور وزنی ۳۰ درصدی دارد، اقدامات و خدمات روبنایی و زیربنایی در کشور از سال گذشته آغاز شده است. در کارگروه ریاست‌جمهوری که وزارت مسکن، وزارت کشور و شهرداری تهران و نمایندگان بخش خصوصی عضو آن هستند و در ‌جلساتی که برگزار شد، به این موضوع از ابعاد متفاوتی توجه شد و دولت در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۳ یک مصوبه ۲۲بندی را برای تحقق این برنامه بازآفرینی کرد و با تأکید بیشتری بر طرح امید، آن را در دستور کار قرار داد. در این برنامه که دولت در دستور کار خودش قرار داد، پنج موضوع مهم مطرح شده است؛ یکی بحث ورود توسعه‌گران و نحوه ورودشان و ابزارهای حمایتی نسبت به نهادی به نام نهاد توسعه‌گر بود که این نهادها حقوقی‌اند و بخش خصوصی‌اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۱۴:۰۵

    مردادماه سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده ‌است.

    انگار پروژه مسکن مهر قرار نیست خود و داستان هایش به پایان برسد و هر از چندی شاهد داستان های جدیدی در این زمینه هستیم. در آخرین نمونه از آن وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی اعلام کرده است: « پولی برای ساخت زیر ساخت مسکن مهر نداریم.» در حالی با گذشت حدود 10 سال این طرح همچنان به پایان نرسیده است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند که منابع کافی برای پایان این پروژه ها در شهرهای مختلف و تکمیل بخش هایی مانند زیرساخت ها و... ندارند. در این زمینه چند روز پیش مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته بود:« مسکن مهر پردیس ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران برای تهران را دارد. ‌تکمیل زیرساخت یک واحد مسکونی در پردیس ۳۲ میلیون تومان پول می‌خواهد.»

    مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی ‌نژاد برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد شروع شد ولی خود به مرور زمان و باتوجه به نبود منابع کافی به یک چالش مهم اقتصادی در کشور بدل شد. مردادماه سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده ‌است. تعداد ۱٬۵۶۸٬۴۵۲ واحد از کل واحدهای افتتاح شده تحویل خانوارها شده ‌است که ۵۶ درصد آن در زمان روحانی به خانواده‌ها واگذار شده است. دولت نهم و دهم برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض گرفت که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور شد. اما حالا بخش مهمی از مسکن مهر و زیرساخت های آن همچنان بلاتکلیف است و مشخص نیست که در نهایت چه زمانی این واحدها تحویل و امکانات زندگی در اختیار مردم قرار می گیرد.

    عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی جمعه گذشته گفته بود مسکن مهر باعث شد تا چوپان‌ها کار خود را رها کرده و به شهر بیایند. «من از مجموعه وزارت راه و شهرسازی سخن  می‌گویم...  مسکن مهر امکاناتی را ایجاد کرد برای عده‌ای در شهرها، مردم از روستاها به شهر آمدند. مسکن مهر فقط صدمه‌اش این نبود که یک برنامه دولتی بود. بلکه مناسبات مربوط به جمعیت را بر هم زد. 45 هزار تومان یارانه را گرفت آمد در مسکن مهر نشست، کارش را هم ول کرد، چوپان بود. در سمنان نمونه‌هایش را برای من بارها گفته اند که مناسبات کاری را بر هم زد.»

    حالا باتوجه به این مشکلات عباس آخوندی در نشست با نمایندگان استان تهران اعلام کرده است:« در مجلس با اشاره به این‌که هر واحد باقیمانده  مسکن مهر پردیس -که مهمترین مشکل ما در این بخش است- برای تکمیل زیرساخت‌ها به 32 میلیون تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار برای آن ندارد، در این حوزه باید بگوییم که فردی در سال 91 این واحدها را با هزینه متری 340 هزار تومان به مردم ارائه کرد حال آنکه این رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت مصالح و ... به 700 هزار تومان رسیده است که همراه با کمبود اعتبار 32  میلیون تومانی برای زیرساخت باید بگوییم برای هر واحد بیش از 60 میلیون تومان کسری اعتبار وجود دارد.» البته وزیر در شرایطی درباره مسکن مهر پردیس صحبت می کرد که در ابتدا قرار بود این واحدها سال 92 تحویل داده شوند. به اعتقاد کارشناسان موضوع مسکن مهر، تامین بودجه برای تکمیل آن به یک چالش جدی تبدیل شده است که می تواند، مشکلات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۴۴
    مسکن مهر پردیس

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم آن طور که باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.

    حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، مسکن اجتماعی وزارت راه و شهرسازی را ایده‌ای خوب اما در حد حرف دانست و افزود: شرایط حاکم بر خودمالکی و انبوه‌سازی و هزینه‌های سرباری آن موجب افت ساخت و ساز شده است. بخشی از بحران حاکم بر بخش مسکن به دلیل ضوابط غیرکارشناسی و سلیقه‌ای اداره راه و شهرسازی شهرستانها به وجود آمده است.

    نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: در حالی که الگوی ساخت مسکن قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  75 متر مربع تعیین شده است اما این الگو در شهرستان فلاورجان 250 مترمربع تعیین شده است در حالی که حاصل عمر بسیاری از اقشار متوسط شهر یک زمین 100 مترمربعی است اما دهیاری، شهرداری و دستگاه‌های متولی دولتی با ماده 100 و ماده 99 کردن ساخت و سازها در شهرها و روستاها، منازل مردم را تخریب می‌کنند و فشار روانی و اقتصادی مضاعفی به آنان وارد می‌کنند. یک شهروند فلاورجانی که حاصل یک عمر کارش 100 متر زمین است از کجا بیاورد تا 150 متر دیگر روی زمینش بگذارد تا آقایان اجازه ساخت به او بدهند؟

    وی با غیرقابل تحمل دانستن وضعیت اجاره و رهن مسکن در تهران و کلانشهرها تاکید کرد و افزود: یک زوج جوان برای تشکیل خانواده و رهن یک آپارتمان کمتر از 60 متر باید دو نفری حداقل 20 سال کار کرده و پس‌انداز کنند تا موفق به رهن یک آپارتمان شوند. به نظر بنده بهتر است الگوی ساخت مسکن در شهرهای بزرگ از 75 به 50 مترمربع کاهش یابد تا شاید مردم بتوانند با وام 80 میلیون تومانی و حمایت خانواده و پس‌انداز یک آپارتمان کوچک خریداری کنند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب مجلس را پیشنهاد کرد.

    در عین حال وی با انتقاد از جانمایی مسکن مهر در برخی شهرهای کشور،‌ گفت: مسکن مهر در برخی مناطق به قدری از  شهر دور است که هیچ فردی حاضر نیست به این مناطق برود. دوری از شهر و محل کار، دسترسی سخت به وسایل نقلیه عمومی و فقدان امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی مانع از این شده که حتی اقشار ضعیف و نیازمندان کم توان هم بتوانند در این مسکن زندگی کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۷ ، ۲۳:۱۸

    وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های بسیار سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

    نشست

    آخوندی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با افراد ذی‌ربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمان‌ها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمع‌بندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.

    سیاست‌گذاری‌ها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمی‌توانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مهم است که تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جان‌مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود.

    وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیش‌رو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینه‌های خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود بنابراین سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه نباید مختل‌کننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب می‌شود.

    وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاست‌های اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میان‌مدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایه‌گذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.

    به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایه‌گذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

    عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاه‌مدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.

    میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر

    وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۲ می‌پردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.

    به گفته آخوندی تنها دوره‌ای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولت‌های نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.

    این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دوره‌ای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئله‌ای که به ما نشان می‌دهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

    وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سال‌های ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیت‌های خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیت‌های مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر می‌شوم که در اتخاذ سیاست‌های مربوطه به این مسئله توجه کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۱۷
    مسکن اجتماعی/ کراپ شده

    در حالی که مسکن اجتماعی به اذعان مسئولان ذیربط هنوز به نقطه اجرا نرسیده ، اما هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس از ایجاد ۱۱۸ هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد.

    به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی سه شنبه هفته گذشته (۲۹ خرداد) در نشست بررسی وضعیت بازار مسکن در محل کمیسیون عمران مجلس به ابهامات نمایندگان عضو این کمیسیون توضیحاتی ارائه داد که در این میان بنا به گفته صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه اعلام کرده است دولت طی ۴ ساله گذشته ١١٨ هزار واحد مسکن اجتماعی در کشور ایجاد کرده که این تعداد مسکن توسط بنیاد مستضعفان، بهزیستی و سازمان زمین و مسکن ساخته شده است.

    مسکن اجتماعی؛ طرحی که اسفند ۹۵ ابلاغ شد، ولی ۹۶ اجرا نشد

    مسکن اجتماعی یکی از طرح های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار دولت یازدهم و پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی و اعلام شد.

    اگرچه فرآیند تدوین و ابلاغ این طرح سه سال به طول انجامید، اما نهایتا در آذرماه سال ۹۵ در هیئت دولت تصویب و در اسفند ماه ۹۵ درست کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، هیئت دولت آن را ابلاغ کرد. دو روز پس از آن نیز حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات این طرح را در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد.

    مظاهریان: مسکن اجتماعی از ابتدای ۹۶ آغاز می شود

     معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آن گفتگو (اواخر اسفند ماه سال ۹۵)، گفته بود که مسکن اجتماعی طرح مشترکی از سوی این وزارت، وزارت تعاون و دستگاه های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب ۱۰۰ امام و برخی نهادهای مردم نهاد است و قرار است سه دهک اول درآمدی جامعه را هدف خانه دار شدن قرار دهد.

    مظاهریان در آن زمان اظهار داشت: در این طرح دستگاه های مسئول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند:

    ۱. ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها

    ۲. پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت و سپس حذف یارانه آنها

    دبیر شورای عالی مسکن در اسفند ماه ۹۵ یادآور شد: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

    اعتراف ضمنی آخوندی به عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی

    علی رغم گذشت یک سال از وعده های معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نخستین هفته کاری فروردین ماه امسال در حاشیه مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس حساب ۱۰۰ امام (ره) در جمع خبرنگاران درباره مسکن اجتماعی گفت: قرار نیست دولت در مسکن اجتماعی همانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۹

    با گذشت 481 روز از تصویب این طرح هیات وزیران بر خلاف آیین نامه این طرح هیچ مسکن اجتماعی در کشور ساخته نشده است و دولت کمکی هم به اتمام پروژه های مسکن مهر نیز نمی کند؛ بعبارتی دولت یازدهم که از ابتدا با مسکن مهر مخالفت کرد و طرح مسکن اجتماعی را ارائه داد

    483 روز از تصویب در دولت گذشت؛ خبری از طرح مسکن اجتماعی نشد/خبری از طرح مسکن اجتماعی نشد/ 2 میلیون خانوار در برابرهیچ!

     طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت مردم را به خانه سازی تشویق کند و عرضه را نیز به طبع این طرح در بازار مسکن افزایش و موجب خانه دار شدن بسیاری از افراد در طول مدت مدیریت دولت های نهم و دهم گردیده است.

    این طرح بر اساس آمار رسمی اعلام شده در سایت ها بالغ بر 2 میلیون خانوار را در کشور خانه دار کرده است ، این طرح با اما و اگر های فراوانی همراه بوده اما وقتی نظرات بسیاری از کارشناسان را در این باره ملاحظه می کنیم متوجه می شویم که اغلب کارشناسان در کلیت این طرح مشکلی نمی بینند اما اغلب آنها در خصوص نحوه اجرای این طرح نکاتی را داشتند ولی در خصوص اصل این طرح عمدتا اتفاق نظر دارند.

    بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مسئولان این دولت با طرح مسکن مهر به کلی مخالفت کردند و این طرح را کان لم یکن دانسته و گفتند که این طرح برای خانه دار کردن افراد طرح مناسبی نیست و باید طرح دیگری را به دلیل مشکلاتی که این طرح دارد جایگزین آن کنیم، که بعد از جنجال های فراوان بر سر این موضوع طرح مسکن اجتماعی به تصویب دولت یازدهم رسید .

    در تاریخ 95/11/27  طرح مسکن اجتماعی به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ 1395/06/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، یکی از طرح هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی است که نهایتا پس از گمانه زنی های متعدد، وزارت راه و شهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفند ماه سال ۹۵ در هیئت دولت به تصویب برساند.

    حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه همان سال در تشریح جزئیات آنچه در هیئت دولت به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

    آخوندی: قرار نیست در مسکن اجتماعی برای مردم خانه بسازیم

    اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم است، اما نهایتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.

     در خصوص دیگر جزئیات این طرح هم، مظاهریان اعلام کرد یکی از زیربرنامه های این طرح، اختصاص ۷ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض به خانوارهای مشمول این طرح برای تأمین مبلغ پیش نیاز تهیه مسکن مهر فاقد متقاضی است.

    به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، همچنین در این طرح قرار است مسکن استیجاری در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر ساخته شود که منابع مورد نیاز آن از طریق تخصیص زمین دولتی به بنیاد مسکن و سپس ساخت و ساز آن از سوی سرمایه گذار است که وی برای تأمین هزینه های خود، بخشی از واحدهای ساخته شده را به عنوان مالک به فروش می رساند و بخشی دیگر را ـ به نسبت ۶۰ درصد به ۴۰ درصد ـ به بنیاد مسکن می دهد تا این نهاد به مدت مشخصی در اختیار خانواده های مشمول قرار دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۰

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجوزهای زمین مسکن اجتماعی، در استان‌های‌ مختلف به امضا رسیده و در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

    مجوزهای زمین مسکن اجتماعی به امضا رسید

    سرویس بازار -

    حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مجوزهای لازم برای تامین زمین‌های مسکن اجتماعی در استان‌های مختلف به امضا رسیده است، اظهار کرد: زمین‌های مورد نیاز به قیمت تمام‌شده در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و منتظر انجام آن توسط بنیاد هستیم.

    به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه تمامی استانداردها در ساختمان‌های مسکن مهر مناطق زلزله‌زده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن رعایت شده است، افزود: باید تمامی دستگاه‌ها برای رعایت ساخت‌وساز و افزایش کیفیت ساخت اقدامات لازم را انجام دهند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بیشترین خسارت واردشده به واحدهای مسکونی شخصی‌ساز بوده که در این بین باید مجری و ناظران مهندس دقت خود را افزایش دهند.

    عظمیان در پایان، در خصوص واحدهای مسکن مهر نیز گفت: بخش بزرگی از واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده و مشکل عمده در این واحدها خدمات زیربنایی و روبنایی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۶ ، ۰۲:۲۱

    محتوای طرح جامع مسکن (1405-1393) تهیه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از واقعیت های تلخی در نظامات مسکن و شهرسازی پرده بر می‌دارد.

    تین‌نیوز | 

    وبلاگ حسین ایمانی جاجرمی-محتوای طرح جامع مسکن (1405-1393) تهیه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از واقعیت های تلخی در نظامات مسکن و شهرسازی پرده بر می دارد. براساس داده های این طرح، ناکارآمدی مدیریت شهری و اتکای آن به تراکم فروشی در این سال ها به بورس بازی زمین و مستغلات منجر شده است. اما این، همه یافته های تدوین کنندگان تحقیق مذکور نیست.

    این گزارش تحقیقی در ریشه یابی معضل مسکن، از زنجیره ای از چالش ها سخن به میان می آورد که حلقه اصلی و اول این چالش ها همانا مدیریت ناکارآمد شهری است که در عمل به طرح های بی رمق توسعه شهری، هدایت و مصرف سرمایه گذاری ها و اعتبارات بانکی در بخش مساکن لوکس و گرانقیمت به جای خانه های ارزانقیمت و قابل خرید برای کم درآمدها منجر شده است. در نهایت مجموعه این عوامل، تأمین مسکن مناسب برای مردم بویژه گروه های کم درآمد و تهیدست را گرفتار مشکلات متعدد کرده است. طبق این طرح هر سال حدود 64 هزار خانوار به 2522 هزار خانوار کم درآمد موجود اضافه می شوند و جریان فقیر زایی و تولید تهیدستان متأسفانه پایان ندارد.

    اطلاعات هشدار دهنده دیگر زندگی نزدیک به 21 میلیون نفر در بافت های نابسامان و پهنه های فقر شهری است که وقوع هر حادثه ناخواسته مانند زلزله و سیل آنها را نابود خواهد کرد. تاکنون تلاش ها و اقدامات متعددی در کشور از سال ها پیش برای حل مسأله مسکن انجام شده، اما عموم آنها بویژه آخرین آن یعنی طرح مسکن مهر از دستیابی به اهداف خود بازمانده و مسأله را پیچیده تر ساخته اند. بخشی از این مسأله به ذهنیت و نگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان مسکن برمی گردد که در بهترین حالت مسأله مسکن را به سه موضوع منابع مالی، زمین و مهارت های فنی ساخت و ساز تقلیل داده و از ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن غفلت ورزیده اند. در یک نگاه کوتاه می توان مهمترین نکاتی را که باید سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان مسکن سازی از منظر اجتماعی در نظر داشته باشند، برشمرد. این نکات را می توان اصلاح کرد و بر آنها افزود، این نوشته تلاشی از سر ناامیدی برای توجه دادن ذهن های فنی و مهندسی زده به اهمیت اجتماع و نیازهای اجتماعی آدمیان است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۵