مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

از این پس این رسانه با نام "پایگاه خبری شهر نیوز" در آدرس http://shahrnewsiran.ir در دسترس می باشد.




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی
    در پی اظهار نظر اخیر ریاست شورای مرکزی مبنی تعلیق پروانه اشتغال وی در ید اختیار ریاست جمهوری است نه وزیر راه؛ یک وکیل پایه یک دادگستری،این اظهار نظر را فاقد وجاهت حقوقی دانست و گفت بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان،تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

    تعلیق پروانه اشتغال رجبی توسط وزیر راه‌و شهرسازی قانونی استبه گزارش خبرنگار «صما» روز گذشته در پی رسانه ای شدن موضوع تعلیق پروانه و مکاتبه فرج الله رجبی با وزیرراه وشهرسازی که در محتوای آن مدعی شده بود با توجه به تنفیذ حکم وی از سوی رییس جمهور،تعلیق آن نیز باید توسط ریاست جمهوری است،یک وکیل پایه دادگستری ،این استدلال را نادرست خواند و با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد که تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ریاست شورای مرکزی جزء اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

    در این بین رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد.

    به گزارش خبرنگار «صما» ، احمد خرم در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

    وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

    خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

    اما درهمین زمینه حسن محمد حسن زاده ضمن در گفت وگو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: صرف نظر از درست یا نادرست بودن اقدامات ریاست شورای مرکزی و وزیر راه ، از نظر ضوابط موجود وزیر راه و شهرسازی این اختیار را دارد، پروانه اشتغال به‌کار ریاست شورای مرکزی را تعلیق کند ولو اینکه حکم آن توسط رئیس جمهور تنفیذ شده باشد.

    این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: رییس جمهور در انتخاب ریاست شورای مرکزی تعیین کننده سمت شخص نیست تا بتوان به حکم ایشان در برکناری ریاست شورا و ابطال حکم استناد کرد.

    وی تاکید کرد: ساز و کار انتخاب ریاست شورای مرکزی بدین صورت است که وزیر راه از میان سه گزینه‌ای که اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌کنند یک نفر را به رئیس جمهور معرفی می‌کند و رئیس جمهور حکم آن یک نفر را تنفیذ می‌کند.

    حسن زاده تاکید کرد: همانطور که اعضای هیات مدیره وقتی توسط مجمع اعضای هر استان انتخاب می‌شوند ، حکم‌شان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر می شود، بر این اساس می‌توان گفت که صدورحکم توسط وزیر راه به معنای آن نیست که وزیرراه آنها را انتخاب کرده است و حتی علی رغم صدور حکم توسط وزیر، مهندسان می‌توانند با برگزاری مجمع عمومی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را عزل کنند و در این صورت اعضای هیات مدیره نمی‌توانند بگویند چون حکم ما را وزیر صادر کرده است، بنابراین شما نمیتوانید ما را عزل کنید.

    این وکیل دادگستری تاکید کرد: به همین دلیل چون در بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان استثنایی نیامده مبنی بر اینکه شخصی که مرتکب تخلف شده است رئیس سازمان یا غیرسازمان باشد،کلا همه اعضاء مشمول قاعده می شوند و از این رو می‌توان گفت که به لحاظ حقوقی وزیر راه می‌تواند پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را تعلیق کند.

    وی با یادآوری این موضوع که رئیس شورای مرکزی باید استدلال های خود را با مبانی حقوقی مطرح کند و به صورت مصداقی تبیین کند خاطر نشان ساخت: براساس ماده 22 قانون نظام مهندسی ساختمان، به منظور انتخاب رییس شواری مرکزی که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز محسوب می‌شود. سه نفر به عنوان منتخبان ریاست به وزیر راه معرفی می‌شوند و سپس وزیر یاد شده یک نفر را جهت صدورحکم به رئیس جمهور معرفی می‌کند، بر این اساس می‌توان گفت که تعیین ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عهده وزیر راه و شهرسازی است.

    نگاهی به ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

      در بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است که: وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی میتواند پروانه اشتغال به کار فرد متخلف را حسب مورد فاقد اعتبار شناخته و یا اعتبار آن را معلق یا اساساً ابطال کند.

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۱۵۰۷۹ مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۴۲) قانون‌نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.

    در رابطه با اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بند ج ماده 23 به صراحت این اختیار به وزیر راه و شهرسازی داده شده است:

    ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

    در موارد زیر «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

    الف ـ فوت دارنده «پروانه اشتغال»

    ب ـ حجر دارنده «پروانه اشتغال» تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.

    پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.

    ت ـ محکومیت قطعی، دارنده «پروانه اشتغال» به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

    ث ـ در صورتیکه دارنده «پروانه اشتغال» به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا «شواری انتظامی نظام مهندسی» محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.

    ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.

    چ ـ قطع عضویت از «نظام مهندسی استان» یا اخراج از آن.

    ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

    تبصره ـ‌ دارنده «پروانه اشتغال» در مدتی که «پروانه اشتغال» او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از «پروانه اشتغال» را جز برای ادامه کارها و مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

    منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

    نظرات  (۰)

    هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

    ارسال نظر

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی