مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

از این پس این رسانه با نام "پایگاه خبری شهر نیوز" در آدرس http://shahrnewsiran.ir در دسترس می باشد.




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۶۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تخلفات» ثبت شده است

    شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

    تهران| نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

    وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

    معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

    تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

    وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۳

    رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور ایران در گفتگو با برنا؛

    فریور صدری گفت: شهردار جدید تهران باید دست پاک و سالم باشد تا بتواند فسادی که سرتاپای شهرداری را فرا گرفته، پاکسازی کند.

    به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، با رد استفساریه شهردار وقت تهران در مجلس شورای اسلامی، بلاخره افرادی که برای بقای افشانی پا بر زمین می کوبیدند، آرام گرفتند.

    بنابراین دیگر نوبت به انتخاب شهردار جدید رسیده است و مخالفان چه بخواهند چه نخواهند باید در انتخاب فرد شایسته تعجیل به خرج دهند چرا که زمان زیادی تا 25 آبان و خداحافظی رسمی مشمولان قانون منع بکارگیری از بازنشتگان با پست و منصب خود باقی نمانده است.

    اما با توجه به کش و قوس های فراوانی که در شهرداری تهران شاهد آن بوده ایم و کم و کاستی هایی که هر کدام از شهرداران به گردن یکدیگر انداخته اند، به نظر می رسد باید ابتدا و قبل از هر کاری به اینکه شهردار انتخابی مورد نظر چه توانمندی هایی دارد، توجه شود.

    در این خصوص و برای پاسخ به این سوال با یک کارشناس شهرسازی گفتگو کرده ایم.

    بهرام فریور صدری، رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور ایران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا در پاسخ به این سوال که شهردار باید چه آیتم هایی داشته باشد، اظهار داشت: آیتم های زیاد و مهمی وجود دارد که یک شهردار باید آنها را بداند و رعایت و اجرای آن در حوزه اختیارات اوست، که مهمترین مورد آن دست پاک بودنش است، چرا که در حال حاضر فساد مالی سرتاپای شهرداری را فرا گرفته و برای نجات آن نیازمند به یک فرد سالم داریم.

    وی تصریح کرد: همچنین فرد انتخابی باید کاملا مسلط به فضای شهری باشد و در این بخش از کارشناسان ورزیده شهرسازی بعنوان مشاوران خود استفاده کند نه اینکه اطراف خود را از دوست و رفیقان خود با عنوان و منصب های مختلف پر کند.

    فریور ادامه داد: در دوره ای که کرباسی شهردار تهران بود، تراکم فروشی را باب کرد که عامل نابودی نه تنها شهر تهران بلکه دیگر شهر ها شد، هیچ شهرداری بعد از او نخواست که این معضل را ریشه کن کند در حالی که با روش های دیگر می توانستیم درآمد ناشی از آن را به بخش توسعه برگردانیم اما همت این کار وجود نداشت.

    رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور ایران افزود: شهردار تهران باید معاونین خود را با توجه به مدارک مرتبط تحصیلی و تجربه و توانمدیشان در امورهای شهرسازی، عمرانی، مالی، برنامه ریزی و ... از افراد زبده و خوش فکر انتخاب کند تا برای مشکلات فعلی ایده های نو و خلاقانه ارائه دهند.

    فریور در پاسخ به این سوال که شما چه فردی را بعنوان شهردار، شایسته این منصب می بینید، به برنا گفت: انتخاب شهردار رنگ و بوی سیاسی دارد ما تنها می توانیم نظر بدهیم که از گزینه های انتخابی اقایان، چه کسی عملکرد خوبی خواهد داشت یا نخواهد داشت، بنابراین اینکه ما کسی را پیشنهاد بدهیم بی فایده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۷ ، ۱۴:۲۳
    سید محمد هاشمی

    چندی پیش وزارت راه و شهرسازی در راستای مبارزه با فساد در سیستم نظام مهندسی استان تهران اقدام به شفاف‌سازی‌های گسترده کرد که در این بین جعلی بودن مدارک «سیدمهدی هاشمی» رییس سابق سازمان نظام مهندسی و رییس کمیسیون عمران مجلس در دوره نهم اعلام شد.

    به گزارش تهران 24 ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جعلی بودن مدرک «سید مهدی هاشمی» را تایید و اعلام کرد: مدرک دکتری وی هم به لحاظ مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی نامبرده (پژوهشگاه منحله شاخص پروژه) که بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی انجام شده غیرقانونی است.

    چندی پیش وزارت راه و شهرسازی در راستای مبارزه با فساد در سیستم نظام مهندسی استان تهران اقدام به شفاف‌سازی‌های گسترده کرد که در این بین جعلی بودن مدارک «سیدمهدی هاشمی» رییس سابق سازمان نظام مهندسی و رییس کمیسیون عمران مجلس در دوره نهم اعلام شد.

    دانشگاه امام حسین بلافاصله در نامه‌ای خطاب به حراست سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام کرد که مدرک وی در رشته کارشناسی عمران با تاریخ فارغ التحصیلی ۰۳/۰۸/۱۳۷۲ از این دانشگاه مورد تایید نیست.

    عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم با توجه به جعلی بودن مدارک دانشگاهی هاشمی اقدام به لغو پروانه اشتغال به کار مهندسی وی کرد.

    سند جعلی بودن مدرک تحصیلی هاشمی رئیس کمیسیون مجلس نهم

    هاشمی هم در واکنش به این اقدام آخوندی ضمن اینکه اعلام کرد مدرکش جعلی نیست، مدعی شد این مدرک خود را به دستگاه های اجرایی ارائه نکرده است که بلافاصله فرم اطلاعات هاشمی در عضویت سازمان نظام مهندسی منتشر شد که در آنجا مدرک عمرانش ثبت شده بود.

    این بار وزارت تحقیقات، فناوری و علوم هم جعلی بودن مدارک تحصیلی مهدی هاشمی را تایید کرده و در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که؛ طبق بررسی‌های به عمل آمده در حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع و همچنین نامه مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) مدرک تحصیلی دوره کارشناسی نامبرده مورد تایید نیست و بالطبع ادامه تحصیل ایشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که مهم‌ترین شرط آن داشتن مدرک دوره تحصیلی پایین‌تر است، محقق نبوده و جای اشکال دارد.

    همچنین تحصیل نامبرده در دوره دکتری که مهر ماه سال تحصیلی ۹۱-۹۲ شروع و در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ به اتمام رسیده هم به لحاظ مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی نامرده (پژوهشگاه منحله شاخص پروژه) که بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی انجام شده غیرقانونی است. لذا مدارک تحصیلی ارائه شده در مورد نامبرده از اعتبار لازم برخوردار نیست.

    منبع: خبرگزاری ایلنا
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۸
    کمیسیون ماده صد به قلع و جمع آوری پل و تونل پالادیوم رای داد

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد: کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران به قلع و جمع آوری پل هوایی روی گذر معبر عمومی و پرکردن تونل زیرگذر معبر عمومی مجتمع موسوم به پالادیوم رای داد.

    به گزارش اقتصادآنلاین، محمد سالاری با اعلام این خبر گفت: به موجب رای صادره از کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران که اخیرا به مالک و شهرداری منطقه یک ابلاغ شده است، مالک می بایست نسبت به جمع آوری پل هوایی احداث شده بین ساختمان شمالی و جنوبی و همچنین پر کردن تونل زیر گذرعمومی اقدام کند.

    وی افزود: علاوه بر تخلفات مذکور کمیسیون ماده صد نسبت به قلع و جمع آوری 335 متر مربع در طبقه نهم با کاربری اداری و همچنین 111 متر مربع توسعه زیرزمین ها و 563 مترمربع توسعه طبقات اداری رای صادر کرد.

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  بیان کرد: این مجتمع در خیابان مقدس اردبیلی منطقه یک  قرار دارد و جدا از آنکه بارگذاری های گسترده و خارج از ضوابط پهنه و زیر پهنه طرح تفصیلی داشته، متاسفانه با همکاری شهرداری وقت در مراحل متعدد در شورای معماری منطقه نسبت به تثبیت این تخلفات بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده 5 اقدام کرده است.

    سالاری افزود: در فرایند تغییر مدیریت شهری ، متاسفانه شاهد بودیم مالک  و شهرداری منطقه  طی تفاهمی خارج از ضوابط شهرسازی ومعماری و با انعقاد قراردی نسبت به احداث تونل زیر زمینی و پل هوایی آن هم در معبر عمومی اقدام کرد. پس از گزارش این تصمیم گیری خلاف کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تخلفات این پرونده ورود کرد و پیگیری های این کمیسیون منجر به ورود مراجع قضایی به این پرونده شد و نهایتا پرونده تخلفات اخیر به کمیسیون ماده صد ارجاع و رای بدوی مبنی بر قلع و جمع آوری پل و تونل پالادیوم صادر شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۴
    مخالفت مجلس با ارسال تخلفات وزارت راه درنظام مهندسی به قوه قضائیه

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قوه قضائیه مخالفت کردند.

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

    پس از قرائت این گزارش که تخلفات وزارت راه و شهرسازی در زمینه بخشنامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را احراز کرده و معتقد به نقض قانون، اقدام خارج از اختیار و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه توسط وزارت راه و شهرسازی است، نمایندگان با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

    در بخشی از این گزارش آمده است: «تخلفات وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تمکین از قانون و مقررات قانونی علیرغم تذکر مراجع مسئول و درخواست اشخاص ذینفع و همچنین اقدام خارج از شئونات اداری از جمله عدم رعایت شان قوه قضاییه و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه و صدور بخشنامه ها و نظریه های خارج از محدوده اختیارات که منجر به اضرار به غیر و موجب تضییع حقوق مهندسین، کارفرمایان، بهره‌برداران آتی و توقف احکام قانونی و مقررات اداری شده است، به قوه قضاییه ارسال تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود».

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۲۲:۲۱
    عمل به مصوبه شورای سوم / مشاوران کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب شدند

    به منظور ارتقا سطح نظارت بر موضوعات کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشاوران اعضای شورای در این کمیسیون ها انتخاب شدند.

    به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب ۶ نفر از کارشناسان برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع دستور آخر جلسه نودودوم شورای شهر تهران بود که بحث و بررسی آن سبب شد تا ۲ بار زمان جلسه تمدید شود و در نهایت جهت اعمال نظارت بیشتر برای نخستین بار مشاوران اعضای شورا در این کمیسیون ها از شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند.

    محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در همین خصوص به تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص موضوع تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب بررسی چرایی عدم تحقق آرا کمیسیون ماده ۱۰۰  شد که نتیجه آن مصوبه ای شد که انصافا می توان آن را از مصوبات خوب شورای شهر در دوره سوم دانست.

    وی اظهار داشت: این ستاد که اعضای آن برای دریافت رای اعتماد به صحن شورا معرفی شده اند موضوعی است که این مصوبه پیش بینی کرده است.

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان اینکه این ستاد تاکنون تشکیل نشده است گفت: امروز با دستور رئیس شورای شهر تهران این افراد برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مشاوران اعضای شورای شهر تهران به صحن معرفی شده اند.

    سید حسن  رسولی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ سه عضو دارد و مرجعی شبه قضائی است و ضرورتی ندارد تا ستاد هماهنگی در این خصوص تشکیل شود که می توان آن را نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ به شمار آورد.

    وی اظهار داشت: ایجاد سازوکار موازی و سست به لحاظ حقوقی دقیقا خلاف جهت آن چیزی است که از کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار داریم

    ناهید خداکرمی، در قالب پیشنهادی خواستار بازگشت این دستور جلسه به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران برای بررسی بیشتر شد.

    محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت شفاف سازی بیشتر موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: برای این موضوع مقرر شده بود تا در یکی از جلسات هم اندیشی با حضور شهردار تهران این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    وی تصریح کرد: ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ نشان می دهد که یک منبع تخلف و یک منبع درآمدی برای شهرداری وجود دارد و نشان می دهد که آنگونه که ما در موضوع باغات حساسیم در موضوع تخلفات ساختمانی حساس نیستیم.

    رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه موضوعات موجب به هم ریختگی در موضوعات شهری شده است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی موجب افزایش تخلف در شهر شده است چرا که متخلفین می دانند که می توانند تخلف کنند و بارقمی اندک جریمه خود را بپردازند.

    افشین حبیب زاده در موافقت با این موضوع گفت: بر روی این طرح مدتها کار مطالعاتی انجام شده است از طرفی دیگر اینکه نماینده مورد اعتماد عضو شورا در کنار نیروی شهرداری که مسئول انشا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بنشیند به نظر من به عنوان عضو شورای شهر تهران بسیار ضروری است.

    شهربانو امانی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: چگونه می شود درختان شهر را به وسیله موبایل کنترل کرد اما نتوان بر ساختمان های شهر نظارت داشت از این روی می خواهم که در جلسه بعدی این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۹:۳۶
    در پی اظهار نظر اخیر ریاست شورای مرکزی مبنی تعلیق پروانه اشتغال وی در ید اختیار ریاست جمهوری است نه وزیر راه؛ یک وکیل پایه یک دادگستری،این اظهار نظر را فاقد وجاهت حقوقی دانست و گفت بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان،تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

    تعلیق پروانه اشتغال رجبی توسط وزیر راه‌و شهرسازی قانونی استبه گزارش خبرنگار «صما» روز گذشته در پی رسانه ای شدن موضوع تعلیق پروانه و مکاتبه فرج الله رجبی با وزیرراه وشهرسازی که در محتوای آن مدعی شده بود با توجه به تنفیذ حکم وی از سوی رییس جمهور،تعلیق آن نیز باید توسط ریاست جمهوری است،یک وکیل پایه دادگستری ،این استدلال را نادرست خواند و با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد که تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ریاست شورای مرکزی جزء اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

    در این بین رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد.

    به گزارش خبرنگار «صما» ، احمد خرم در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

    وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

    خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

    اما درهمین زمینه حسن محمد حسن زاده ضمن در گفت وگو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: صرف نظر از درست یا نادرست بودن اقدامات ریاست شورای مرکزی و وزیر راه ، از نظر ضوابط موجود وزیر راه و شهرسازی این اختیار را دارد، پروانه اشتغال به‌کار ریاست شورای مرکزی را تعلیق کند ولو اینکه حکم آن توسط رئیس جمهور تنفیذ شده باشد.

    این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: رییس جمهور در انتخاب ریاست شورای مرکزی تعیین کننده سمت شخص نیست تا بتوان به حکم ایشان در برکناری ریاست شورا و ابطال حکم استناد کرد.

    وی تاکید کرد: ساز و کار انتخاب ریاست شورای مرکزی بدین صورت است که وزیر راه از میان سه گزینه‌ای که اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌کنند یک نفر را به رئیس جمهور معرفی می‌کند و رئیس جمهور حکم آن یک نفر را تنفیذ می‌کند.

    حسن زاده تاکید کرد: همانطور که اعضای هیات مدیره وقتی توسط مجمع اعضای هر استان انتخاب می‌شوند ، حکم‌شان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر می شود، بر این اساس می‌توان گفت که صدورحکم توسط وزیر راه به معنای آن نیست که وزیرراه آنها را انتخاب کرده است و حتی علی رغم صدور حکم توسط وزیر، مهندسان می‌توانند با برگزاری مجمع عمومی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را عزل کنند و در این صورت اعضای هیات مدیره نمی‌توانند بگویند چون حکم ما را وزیر صادر کرده است، بنابراین شما نمیتوانید ما را عزل کنید.

    این وکیل دادگستری تاکید کرد: به همین دلیل چون در بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان استثنایی نیامده مبنی بر اینکه شخصی که مرتکب تخلف شده است رئیس سازمان یا غیرسازمان باشد،کلا همه اعضاء مشمول قاعده می شوند و از این رو می‌توان گفت که به لحاظ حقوقی وزیر راه می‌تواند پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را تعلیق کند.

    وی با یادآوری این موضوع که رئیس شورای مرکزی باید استدلال های خود را با مبانی حقوقی مطرح کند و به صورت مصداقی تبیین کند خاطر نشان ساخت: براساس ماده 22 قانون نظام مهندسی ساختمان، به منظور انتخاب رییس شواری مرکزی که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز محسوب می‌شود. سه نفر به عنوان منتخبان ریاست به وزیر راه معرفی می‌شوند و سپس وزیر یاد شده یک نفر را جهت صدورحکم به رئیس جمهور معرفی می‌کند، بر این اساس می‌توان گفت که تعیین ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عهده وزیر راه و شهرسازی است.

    نگاهی به ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

      در بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است که: وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی میتواند پروانه اشتغال به کار فرد متخلف را حسب مورد فاقد اعتبار شناخته و یا اعتبار آن را معلق یا اساساً ابطال کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۸

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد، گفت: استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که به وجود آمده است، رای خواهد آورد.

    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، احمد خرم امروز در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤالی که پرسید دو روز پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

    وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

    خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

    به گفته وی در تمام دنیا سازمان‌های نظام مهندسی خصوصی هستند اما در ایران این سازمان غیردولتی است که باید به خصوصی تبدیل شود.

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که پرسید آیا استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس رای خواهد آورد گفت: وزارت راه و شهرسازی با این برخوردهایی که طی چند روز گذشته داشته است، به انتهای مسیر رسیده است و باید اذعان شود، شهرسازی به فاجعه رسیده است.

    خرم ادامه داد:‌افق جمعیتی تهران 9 میلیون نفر بود، اما در حال حاضر به 17 میلیون نفر رسیده، بنابراین شهرداری تهران از 12 سال گذشته 4 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کرده و تراکم‌ها را فروخته است.

    وی با تاکید بر اینکه شهردار سابق(نجفی) فروش تراکم‌های سیار را لغو کرد، گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در مسئله جانمایی برج‌ها در تهران اگرچه می‌دانست شهرداری تهران تخلف کرده است، تنها در حد یک گزارش محرمانه در دولت به آن اکتفا کرد.

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: 127 برج بر روی گسل زلزله تهران که بیشترین تعداد این برج‌ها در منطقه یک هستند، احداث شده است که با یک زلزله 6 ریشتری تمام این برج‌ها فرو خواهند ریخت.

    خرم در مورد ادغام یا تفکیک وزارت راه وشهرسازی گفت: بنده با ادغام وزارت راه و شهرسازی مخالف بودم، بنابراین ساختار دولت باید توسط مشاوران ذیصلاح طراحی شود، چرا که در دنیا هر 10 سال ساختار دولت طراحی مجدد می‌شود.

    وی ادامه داد:‌ اما متاسفانه هر 30 سال یک بار  بدون مطالعه نتیجه می‌گیریم که 25 وزارتخانه به 21 وزارتخانه و سپس به 17 وزارتخانه کاهش یابد. سؤال ما این است که بر اساس چه مطالعه‌ای تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه کاهش یافته است.

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد:‌ استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که وجود دارد رای می‌آورد، چرا که اگر استیضاح آخوندی رای نیاورد در حقیقت مجلس زیر سؤال خواهد رفت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۶

    حامد مظاهریان ضمن ارائه تخلفات ۳۹ صفحه‌ای فرج الله رجبی به وزیر راه و شهرسازی طی درخواستی نوشت: نحوه عملکرد ایشان از طرفی موجب بروز بی نظمی در انجام وظایف مهندسی شده و از طرفی دیگر نیز موجب تجری متخلفان و بروز و توسعه تخلفات و فساد در این بخش و سازمان‌های استان‌ها می‌شود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان با ارائه گزارش ۳۹ صفحه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواهان تصمیم‌گیری نسبت به تخلفات رئیس سازمان نظام مهندسی  ساختمان شد.

    متن این نامه مظاهریان به آخوندی به این شرح است:

    جناب آقای دکتر آخوندی

    مقام عالی وزارت

    با سلام و  احترام

    پیرو ابلاغ بخشنامه و شیوه نامه های وزارت متوع از جمله بخشنامه شماره ۳۰۰۷۳۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳برغم تذکرات مکرر، نظر به اینکه آقای مهندس فرج االله رجبی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) نه تنها در موارد متعدد، مغایر بخشنامه‌های فوق عمل نموده و از ابلاغ بخشنامه‌های وزارتی خلاف نص بند "ذ" ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ خودداری می‌کند، بلکه به تذکرات قانونی این معاونت نیز توجه نکرده است.

    همچنین در موضوعات دیگری به تذکرات سازمان بازرسی کل کشور و اجرای یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بی توجه بوده است و از سوی دیگر اقداماتی را خارج از موازین قانونی و حدود وظائف و اختیارات خود به انجام می‌رساند.

    از آنجا که این نحوه عملکرد ایشان موجب بروز بی نظمی در انجام وظایف مهندسی توسط مهندسان و ارائه خدمات مهندسی آنان شده و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، فعالیت ذینفعان، نهادهای ذیربط و تضییع حقوق عامه می‌گردد و از طرفی نیز موجب تجری متخلفان و بروز و توسعه تخلفات و فساد در این بخش و سازمان‌های استان‌ها می‌شود. بدینوسیله مراتب برای استحضار و اتخاذ تصمیم حضرتعالی و صدور اوامر لازم اعلام می گردد. ضمنان به پیوست مدارک و مستندات مربوطه تقدیم است.

    واکنش رئیس نظام مهندسی به ابطال پروانه‌اش

    ساعت24-امروز پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی که همزمان نمایندگی مجلس را بر عهده دارد، توسط وزیر راه و شهرسازی ابطال شد که او در واکنش به خبرنگار ایسنا گفت: حکم من را رئیس جمهور داده و وزیر نمی‌تواند پروانه من را ابطال کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۲
    مدرک یکی دیگر از دولت‌مردان اسبق هم جعلی از آب درآمد؛ مهدی هاشمی، با لیسانس جعلی عمران، سرپرست وزارت کشور(۱۳۸۷)، رییس کمیسیون عمران مجلس‌نهم و رییس نظام مهندسی بوده است.

    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

    مدرک یکی دیگر از دولت‌مردان اسبق هم جعلی از آب درآمد +سند

    وزیر راه و شهرسازی با انتشار نامه ای در کانال شخصی اش، افشا کرد کسی که سال ها رئیس نظام مهندسی ساختمان ایران بوده، حتی مدرک لیسانس هم نداشته است!

    عباس آخوندی این نامه آورده است: باید خیلی متاسف بود که کسی که سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و چهار سال نمایندگی مردم تهران را بر عهده داشته و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بوده دانشنامه جعلی ارائه کرده است. این موضوع رسماً از سوی دانشگاه امام حسین(ع) که دانشنامه ارائه شده به آن منتسب است طی شماره 46752 مورخ 94/6/31 به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام شده است.

    در بخش دیگری از این نامه آمده است: اکنون این شرمندگی را در پیشگاه مهندسان و ملت شریف ایران چگونه می توان اعلام نمود. به هر روی ، اصل حق دسترسی شهروندان به اطلاعات حکم می کند که این موضوع افشا و به اطلاع عموم برسد.
    وزیر راه و شهرسازی همچنین خواستار لغو پروانه مهندسی این شخص و بازگرداندن همه مبالغ و منافعی شده که از رهگذر این مدرک جعلی کسب شده است.

    هر چند وزیر از این فرد نام نبرده است ولی تنها کسی که با مشخصات مندرج در نامه همخوانی دارد، سید مهدی هاشمی است که در دوران دولت قبل، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود و 4 سال نیز در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. او همچنین رئیس کمیسیون عمران نیز بود. سید مهدی هاشمی چندی نیز با حکم محمود احمدی نژاد سرپرست وزیر کشور بود. همچنین معاونت عمرانی وزارت کشور نیز بر عهده او بوده است. در جریان انتخابات ۱۳۹۶ او رئیس ستاد انتخابات سید ابراهیم رئیسی در استان تهران بود.

    باید دید سید مهدی هاشمی در برابر این افشاگری چگونه از خود دفاع می کند؟

    مدرک یکی دیگر از دولت‌مردان اسبق هم جعلی از آب درآمد +سند

    واکنش هاشمی به نامه آخوندی در خصوص جعلی بودن دانشنامه خود: آقای آخوندی نشر اکاذیب داشته اند/ اقدام قضایی می کنم

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۶