مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

از این پس این رسانه با نام "پایگاه خبری شهر نیوز" در آدرس http://shahrnewsiran.ir در دسترس می باشد.




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ساخت و ساز» ثبت شده است

    شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

    تهران| نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

    وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

    معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

    تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

    وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۳
    زلزله کرمانشاه -مسکن مهر

    شهر نیوز - محققان کشور اخیرا میلگردهای بستری را برای مقاوم‌سازی دیوارهای سازه‌ها ارائه کردند که به دلیل دریافت تاییدیه‌های لازم از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر در بازسازی مسکن مهر "شهید شیرودی" در سرپل ذهاب استان کرمانشاه از این محصول استفاده می‌شود.

    به گزارش ایسنا، با بررسی زلزله‌های اخیر و مشاهده آسیب‌های برجا مانده این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استحکام دیوارها منجر به بیشترین خسارات جانی و مالی در ساختمان‌ها می‌شود. دیوارها هنگام وقوع زلزله دارای دو نقطه ضعف عمومی "عدم ناپایداری دیوارها" و "عدم اتصال دیوار به سازه‌" هستند؛ از این رو مسلح کردن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی و اتصال مناسب آن به سازه ضروری است که برای این منظور از مجموع میلگرد بستر و قطعات اتصالی جهت پایداری دیوارها و اتصال آن به سازه استفاده می‌شود.

    مطابق مبحث هشتم مقررات ملی، میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییرشکل یافته که مفتول‌های عرضی به صورت خرپایی به آنها جوش شده‌اند، تشکیل شده است و به منظور پیشگیری از خوردگی با ضخامت مناسب، گالوانیزه می‌شوند. میلگرد بستر برای دیوارهای بنایی با مصالح سنتی چون آجر، سفال، بلوک ماسه، سیمان و لیکا و نیز مصالح مدرن بتن سبک هوادار قابل استفاده است.

    مهدی فعال عراقی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا از دستیابی به دانش فنی ساخت میلگرد بستر (Bed Joint Reinforcement) خبر داد و گفت: میلگرد بستر یکی از روش‌های فنی، اقتصادی و مطمئن برای مسلح کردن و اتصال دیوارهای سفالی، بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله است.

    وی با بیان اینکه این نوع میلگرد برای مقاوم‌سازی انواع بلوک‌های "سفالی"، "لیکا" و "سیمانی" کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این محصول به طور اختصاصی برای مسلح کردن دیوارهای بلوکی به کاربرده می‌شود و برای این منظور این میلگرد توسط قطعات اتصالی که دارد، دیوار را به ستون‌ متصل می‌کند.

    فعال عراقی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود که دیوار در هنگام زلزله از تخریب محفوظ بماند و اجازه تخریب به آن نمی‌دهد.

    مجری طرح با بیان اینکه این محصول از جنس خاصی از مفتول تولید شده است، اظهار کرد: محصول تولید شده نسبت به مصالح و فولاد ساختمانی از مقاومت و کشش بالاتری برخوردار است، به گونه‌ای که نتایج تست‌های کششی انجام شده بر روی این محصول نشان داد میلگرد تولید شده تا ۴۲۰ مگاپاسکال کشش را تحمل کرده است.

    به گفته وی، در تست شبیه‌سازی زلزله که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، ۵۲۹ هزارم شتاب ثقل بر دیوار مسلح شده با این نوع میلگردها اعمال شد که در طی آن دیوار نه تنها واژگون نشد، بلکه نمای ساختمان نیز ترک نخورد.

    فعال عراقی اضافه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات موفق به کسب گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدیم.

    مجری طرح با اشاره به نحوه استفاده از این محصول در دیوارها اشاره کرد و توضیح داد: این میلگردها در دیوارهای در حال اجرا در بین ملات آن قرار می‌گیرد و برای نصب آن نیازی به تغییر در ساخت دیوارها نیست، ضمن آنکه باید قطعات اتصالی آن که به آن "گیره" گفته می‌شود، بر روی ستون نصب شود، در ضمن برای هر دو سازه بتونی و یا فولادی قابل اجراست.

    وی میلگرد تولیدشده را محصولی ساده از لحاظ کارکردی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: برای مقاوم سازی دیوارها روش‌های دیگری مانند نبشی‌کشی وجود دارد، ولی در هیچ آیین‌نامه‌ بین‌المللی به آن اشاره نشده است، ولی این میلگردها از موارد مورد تاکید این آیین‌نامه‌ها است.

    مجری طرح با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال قبل آیین‌نامه‌های این میلگردها تدوین شده و از آن استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: تست‌های انجام شده بر روی این مصالح ساختمانی نشان داد که می‌تواند مقاومت دیوار را در برابر زلزله افزایش دهد، در حالی که "نبشی‌کشی" روش مناسبی در این زمینه نیست، به گونه‌ای که نبشی‌کشی دیوارهای بیمارستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه نتوانست آن را در برابر زلزله ایمن کند و در زمان زمین‌لرزه تخریب شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۶
    مصرف انرژی

    شهر نیوز - رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان هنوز برای مردم فرهنگسازی و شفاف نشده است.

    به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرضا لقمانی صبح امروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، اظهار کرد: رعایت مجموعه مقررات ملی ساختمان، قوانینی که به‌منظور حفظ امنیت و ایمنی ساکنان و افزایش آسایش آنها همراه با افزایش بهره‌وری منابع ملی تدوین شده، توصیه و پیشنهاد نیست بلکه لازم الاجرا است.

    رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، افزود: این مبحث قانونی بعد از چندین‌بار اصلاح در سال ۸۸ به ویرایش نهایی رسید و با تقسیم‌بندی کشور به سه منطقه «الف»، «ب» و «ج» و تعمیم آن به سایر استان‌ها، در حال حاضر تمام نقاط کشور را در بر گرفته و لازم الاجرا شده است، اما متأسفانه به دلیل ضعف در فرهنگسازی، برای مردم ضرورت آن هنوز محرز نشده است.

    لقمانی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، افزود: با حضور در چنین نمایشگاه‌هایی و با کمک اصحاب رسانه می‌توان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان برای مردم فرهنگ‌سازی کرد.

    رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قوانین و مقررات متعددی در مصرف انرژی و بهره وری مطلوب‌تر از آن تدوین شده است، اما با توجه به اینکه صرفه اقتصادی آن برای مردم به خوبی شفاف نشده است همچنان ضرورت استفاده از آن احساس نمی‌شود.

    وی با اشاره به برگزاری همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست»، گفت: روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه امسال همزمان با افتتاحیه اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست» با همراهی سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

     لقمانی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند عموم مردم و حتی جامعه تخصصی را برای استفاده از انرژی های پایدار حساس‌تر کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۱۹:۱۳

    قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

    فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
    وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
    به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
    نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
    این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۱۵:۴۵
    ساختمان

    مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: شهرداری برای اطمینان از صحت وجود ملک و مشخصات فنی ساختمان، شناسنامه فنی صادر می‌کند تا فروشنده و خریدار آسوده خاطر باشند که ملک آنها وجود عینی دارد.

    مهرداد محلوجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در خصوص پیش فروش آپارتمان یا ساختمان‌های مسکونی وجود داشت، وزارت راه و شهرسازی با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۹۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوبه ۱۳۸۹ و بندهای مربوط به آن را ابلاغ کرد.

    وی با بیان اینکه در دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان برخی وظایف برای شهرداری ها، ادارات ثبت، مهندسان طراح و معمار و ناظر پیش‌بینی شده است، افزود: با صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری، پیش‌فروش و پیش‌خرید ساختمان قانون مند شده است و از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.

    مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به مراحل صدور شناسنامه فنی ساختمان، گفت: وقتی پروانه ساختمانی صادر شد، لازم است فرد متقاضیِ پیش‌فروش به شهرداری مراجعه کند و شهرداری نیز با توجه به ابلاغ دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، فرمی را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، قسمتی از فرم از سوی شهرداری و قسمتی توسط مهندسان ناظر اعم از ناظر سازه، معماری و تأسیسات تکمیل می‌شود و در شهرداری کنترل و امضاء می‌شود که با انجام این فرایند خریدار اطمینان پیدا می‌کند ملک مورد نظر و سند مالکیت آن چه مشخصاتی دارد.

    وی تصریح کرد: شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد، جداگانه صادر می‌کنند و برای آنها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل نیز اختصاص می‌دهد.

    محلوجی با تاکید بر اینکه مهندسان طراح و معمار وظیفه دارند مراحل طراحی و اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوطه درج و تعداد واحدها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها مشخص شود تا خریدار از وضعیت ساختمانی که قرار است احداث شود، اطلاع پیدا کند، گفت: هنگام انعقاد قرارداد، شناسنامه فنی کامل و اطلاعات مربوطه در دفترخانه رسمی ثبت می‌شود تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

    وی با بیان اینکه شهروندان قبل از خرید املاک قولنامه‌ای باید نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام کنند، اظهارکرد: زمین‌های قولنامه‌ای ممکن است به چند نفر فروخته شود چرا که قراردادهای املاک قولنامه‌ای بین دو نفر امضا می‌شود، همچنین ممکن است آن زمین دارای چندین وارث و شریک باشد، بنابراین شهروندان قبل از خرید املاک قولنامه‌ای باید نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام کنند.

    مدیرکل اداره نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان باید بدانند که برای املاک تفکیکی کمتر از حد نصاب و قولنامه‌ای که از شهرداری استعلام نکرده‌اند، امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۶
    تعلیق مدیریتها با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود و همچون خسوف و کسوف که وقوع آن کوتاه اما آثار آن دراز مدت تر است حتماً پیامدهای دارای هزینه را در حد خود به بخش ساختمان و شهرسازی تحمیل خواهد کرد.

    عصر ایران- لیلا درخشان : برای اولین بار طی چهاردهه اخیر بالاترین مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازی شامل وزارتخانه راه و شهرسازی،شورای مرکزی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شهرداری تهران به ترتیب به دلیل استعفا، عزل و بازنشستگی معلق شده اند و می توان گفت که در حال حاضر حوزه ساخت و ساز فاقد سطح عالیه تصمیم گیری و روسای ثابت و مستقر در محل کار است و سه رکن اساسی حوزه ساخت وساز به حالت تعلیق درآمده است.

    اولین تعلیق در حوزه ساخت و ساز مربوط به رئیس سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور بود که درست در روزهایی که زمزمه های رفتن عباس آخوندی از وزارتخانه راه وشهرسازی قوت گرفت،این وزیرسابق در مکاتبه ای با معاون خود پروانه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را معلق کرد، دلیل آن هم استنکاف فرج لله رجبی از اجرای قانون نظام مهندسی عنوان شد.گفته میشود از قرار معلوم وزیر راه وشهرسازی از سال گذشته با ابلاغیه بخشنامه ای به فرج الله رجبی دستور داده است که به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغ کند که از آن پس حق انتخاب ناظر برای کارفرما ها را ندارند و حق الزحمه مهندسان ناظر نیز نباید به حساب سازمانهای نظام مهندسی واریز شود. اما عدم تمکین فرج الله رجبی به این دستور باعث شده در آستانه برگزاری انتخابات هیات مدیره مهندسی نظام مهندسی استانها،وزیرسابق راه و شهرسازی، تصمیم به تعلیق پروانه او که به معنای عزل وی ازسمت ریاست شورای مرکزی شد بگیرد و بدین ترتیب این سازمان به عنوان یکی از ارکان ساخت و ساز بدون متولی و رییس شود.

    به فاصله کوتاهی ازاین اتفاق این بار نوبت وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان یکی ازدیگر از مهمترین ارکان ساخت وساز رسید که به دلیل استعفای عباس آخوندی ،فاقد وزیر دارای رأی اعتماد از مجلس شود. عباس آخوندی از40 روز قبل با مکاتبه با رییس جمهوری با برشمردن دلایلی استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرد. درمحتوای این نامه عباس آخوندی خطاب به حسن روحانی گفته بود در ارتباط با «روش بازآفرینی شهری» مدنظر رئیس جمهوری ایران، نمی‌تواند کار موثری انجام دهد، لذا از حسن روحانی برای ترک دولت، «رخصت» خواسته بود. وبدین ترتیب با پذیرش آن در نهایت این وزارتخانه به عنوان مهمترین رکن ساخت وساز بدون وزیر ماند و هم اکنون سرپرست موقت اداره آن را به عهده گرفته است.

    درهمین بین اما مطرح شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان باعث شد که حضور افشانی در جایگاه شهردار تهران نیز دچار تزلزل شود و علی رغم اینکه اخبار مختلفی مبنی بر استثنا قایل شدن برای حضو شهردار تهران مطرح شد ،اما او هم شامل این استثنا نشد و در نهایت با مخالفت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح مسثنی کردن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشتگان رفتن او ازشهرداری حتمی شد و با این رویداد ،شهرداری تهران هم به لحاظ مدیریتی به سرنوشت وزرات راه وشهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی دچارمی شود.ذکراین نکته ضرروی می نمایند که به طورکلی طی چهار سال اخیر تزلزل مدیریتی در سه نهاد مذکور پیش ازآنکه به صورت رسمی وعلنی به عزل ، ترک و استعفای مسوولان آن منتهی شود ، به شدت حاکم بوده است،چه اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور طی این سالهای با بخش نامه های رگباری وزارتخانه راه و شهرسازی دایما درمعرض تزلزل و عدم ثابت قرارگرفته اند. وزارت راه وشهرسازی با استیضاح های مکرر مجلسی ها ،مرتبا در هول و ولا قرارگرفته است و شهرداری تهران هم با رفتن محمد علی نجفی و قرارگرفتن شهرداری که از روز آمدنش زیر تیغ قانون منع بکارگیری بازنشستگی قرار گرفت نیز همانند دو نهاد ذکر شده ،مدیریتی لرزان را از سرگذراند.

    به هر روی هرچند که تغییر مدیریت ها در نهادهای مختلف اتفاقی رایج است اما به باور کارشناسان این اولین بار است که طی چهل سال گذشته سه حوزه اصلی مدیریت ساخت و ساز در کشور به طور همزمان فاقد مدیریت مسؤل می شود. متقارن شدن تعلیق مدیریتها در این سه نهاد اما با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود و همچون خسوف و کسوف که وقوع آن کوتاه اما آثار آن دراز مدت تر است حتماً پیامدهای دارای هزینه را در حد خود به بخش ساختمان و شهرسازی تحمیل خواهد کرد که سرگردانی بازار معاملات مسکن،وقفه در اتخاذ سیاست های باز آفرینی شهری، ناتوان سازی نظام مهدسی و سست شدن نسبی کنترل بر عملکرد مهندسان ناظر،تعویق در پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری و وزارت راه و سرگردانی مدیران میانی در اتخاذ تصمیمات راهبردی به ویژه در تعاملات اساسی بین سه دستگاه فوق و در نتیجه حاکم شدن بلاتکلیفی بر ذی نفعان و ارباب رجوع تنها بخشی از آن خواهد بود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۷ ، ۰۹:۴۳

    شیراز-ایرنا- رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: بر اساس اعلام نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صدور پروانه ساخت توسط شهرداری منوط به معرفی مهندس مجری از سوی مالک به شهرداری نیست.

    نوذر امامی، چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه شهرداری شیراز برای صدور پروانه ساختمانی، مالکان را موظف به معرفی مهندس مجری می کرد و این کار هزینه زیادی برای مالکان به همراه داشت، در پی استعلامی که از اداره کل حقوقی قوه قضاییه انجام دادیم، این اداره کل در پاسخ، این اقدام شهرداری را غیر قانونی و معرفی مجری را غیر ضروری اعلام کرد.
    وی ادامه داد: بنابراین، بر اساس نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شهرداری باید بند لزوم معرفی مجری ساختمان از سوی مالک را از شروط خود برای صدور پروانه حذف کند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و شهروندان می توانند در این مورد پیگیری قانونی کنند.
    او اظهار داشت: امیدواریم حذف این بند از شروط صدور پروانه ساختمانی به رونق هرچه بیشتر صنعت ساخت و ساز در شیراز کمک کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۷ ، ۰۹:۳۷
    درآمد پایدار

    رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز، کاهش۵۰ درصدی ساخت و ساز را عامل افت درآمد پایدار شهری دانست.

    به گزارش ایمنا، فریدون بابایی اقدم با بیان اینکه قطعاً همه فعالیت‌ها تحت تأثیر مسائل و مشکلات مالی شهرداری و آن هم متأثر از مسائل اقتصادی کشور است، افزود: در سال ۹۲ و ۹۳ آمار پرونده‌های درخواست پروانه ساختمانی بالغ بر پنج هزار مورد در سال بود که امسال کمی بیش از دو هزار پرونده است، در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد کاهش ساخت و ساز داریم.

    بابای اقدم با اشاره به اینکه بالاترین منابع درآمدی شهرداری بالغ بر ۸۰ درصد درآمدها از حوزه شهرسازی حاصل می‌شود، ادامه داد: هرگونه تغییر منفی در این بخش مجموعه را با مشکلاتی در بخش هزینه و عملکردها مواجه خواهد کرد.

    عضو شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: سیاست کلی شورا در راستای مدیریت درآمد و هزینه بود که براین اساس تصور می‌کنم عملکرد شهردار مناسب و قابل دفاع بوده است.

    فریدون بابایی اقدم، با بیان اینکه چند ردیف هزینه بزرگ از جمله مترو در شهرداری داریم که سال‌ها قبل آغاز و در دوره چهارم شورا کمی تسریع یافته است، گفت: شهرداری پیشرو اجرای پروژه بود که بخشی از طریق تسهیلات و بدهی بانکی تقبل می‌شد و این موارد به دوره مدیریت شهردار فعلی منتقل شد که منجر به تحمیل و بالا رفتن برخی هزینه‌ها بود.

    وی ادامه داد: بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده و در تکمیل سه کیلومتر آخر خط یک، مهار ایستگاه‌ها و در خط دو نیز نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است. در یک سال گذشته اتمام خط یک و فاینانس خط دوم موضوع ثابت جلسات شورای اسلامی شهر بود.

    رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز، گفت: این مسائل شتاب حرکت شهرداری را گرفته و در مواردی شهردار را به چالش می‌کشاند. از طرفی در حوزه جاری بودجه با تورم روبه‌رو هستیم و در طی سالیان با مازاد نیرو و بهره‌وری پایین نیروی انسانی مواجه بودیم که از جمله سیاست‌های شورا تدوین تدابیر مناسب برای ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و انتقال برخی از فعالیت‌ها از حالت برون‌سپاری به داخل سازمان است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۷ ، ۱۸:۵۴
     
    معاون معماری و شهرسازی شهرداری قزوین با اشاره به اینکه قوانین و دستور العمل های سختگیرانه ای پیرامون امنیت ساختمان ها وجود دارد گفت: در حوزه ی حریق ساختمان پس از حادثه ی پلاسکو اجرای قوانین سختگیرانه تر دنبال می شود‌.

    به گزارش فارس از قزوین، فرزانه نظری پور معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین در جلسه علنی پارلمان محلی که شب گذشته برگزار شد، اظهار کرد: دربازه ی زمانی  ۶ ماهه ی دوم ۹۶ و ۶ ماهه ی اول ۹۷ نسبت به ۶ ماهه ی اول ۹۶ و ۶ ماهه ی دوم ۹۵ ، شاهد افزایش ۱۷.۵ درصدی در صدور پروانه بوده ایم.

    وی افزود: در خصوص ایمنی ساختمان ها از جمله در برابر حریق کمیته ای در معاونت شهرسازی وجود دارد که به بررسی می پردازد.

    نظری پور خاطر نشان کرد: بزرگترین ضعفی که در حادثه پلاسکو رخ داد این بود که نقشه  ثبت شده موجود در شهرداری با نقشه اصلی ساختمان یکسان نبود و همین امر سبب شد تا در امداد رسانی اخلال ایجاد شود.

    معاون معماری و شهرسازی شهرداری یاد آور شد: پس از این حادثه مقرر شد تا سازندگان به طور دقیق نقشه نهایی را در اختیار شهرداری قرار دهند و این بانک اطلاعاتی در دسترس آتش   نشان ها نیز باشد.

    سعید دقیقی عضو شورای اسلامی شهر ضمن انتقاد و اعلام اینکه آتش نشانی اعتقاد دارد بسیاری از پروژه ها ارتفاع زیادی دارند و امکان اطفا وجود ندارد گفت: امکانات لازم جهت اطفای حریق در ارتفاع زیاد از جمله نردبان های بلند در قزوین نیست.

    وی افزود: در برابر بروز حوادثی چون پلاسکو در قزوین به مشکل بر خواهیم خورد.

    عبدالرزاقی نایب رئیس شورای اسلامی و داودی رئیس شورا ضمن تائید حرف های دقیقی خواستار توضیح از معاون معماری و شهرسازی شهرداری شدند.

    نظری پور در واکنش به انتقادات اعلام کرد: در حال حاضر قوانین  و دستور العمل‌های سخت گیرانه‌ای در خصوص ساختمان‌های بلند مرتبه اجرا می شود.

    وی افزود: اجرای پله فرار برای ساختمان های بالای ۵ طبقه اجباری شده و به منظور ترغیب سازندگان اعلام می شود که ۵ درصد سطح اشغال در اختیار آن ها قرار خواخد گرفت.

     وی اضافه کرد: از سال ۸۰ ضوابط حریق بوده اما شاید اجباری نبوده است بنابراین برخی از ساختمان های بلند را شامل نمی شود‌.

    معاون معماری و شهرسازی شهرداری قزوین تصریح کرد: بزرگترین ایراد در قزوین تداخل بافت تاریخی با بافت فرسوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۷ ، ۱۸:۲۷
    کمیسیون ماده صد به قلع و جمع آوری پل و تونل پالادیوم رای داد

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد: کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران به قلع و جمع آوری پل هوایی روی گذر معبر عمومی و پرکردن تونل زیرگذر معبر عمومی مجتمع موسوم به پالادیوم رای داد.

    به گزارش اقتصادآنلاین، محمد سالاری با اعلام این خبر گفت: به موجب رای صادره از کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران که اخیرا به مالک و شهرداری منطقه یک ابلاغ شده است، مالک می بایست نسبت به جمع آوری پل هوایی احداث شده بین ساختمان شمالی و جنوبی و همچنین پر کردن تونل زیر گذرعمومی اقدام کند.

    وی افزود: علاوه بر تخلفات مذکور کمیسیون ماده صد نسبت به قلع و جمع آوری 335 متر مربع در طبقه نهم با کاربری اداری و همچنین 111 متر مربع توسعه زیرزمین ها و 563 مترمربع توسعه طبقات اداری رای صادر کرد.

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  بیان کرد: این مجتمع در خیابان مقدس اردبیلی منطقه یک  قرار دارد و جدا از آنکه بارگذاری های گسترده و خارج از ضوابط پهنه و زیر پهنه طرح تفصیلی داشته، متاسفانه با همکاری شهرداری وقت در مراحل متعدد در شورای معماری منطقه نسبت به تثبیت این تخلفات بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده 5 اقدام کرده است.

    سالاری افزود: در فرایند تغییر مدیریت شهری ، متاسفانه شاهد بودیم مالک  و شهرداری منطقه  طی تفاهمی خارج از ضوابط شهرسازی ومعماری و با انعقاد قراردی نسبت به احداث تونل زیر زمینی و پل هوایی آن هم در معبر عمومی اقدام کرد. پس از گزارش این تصمیم گیری خلاف کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تخلفات این پرونده ورود کرد و پیگیری های این کمیسیون منجر به ورود مراجع قضایی به این پرونده شد و نهایتا پرونده تخلفات اخیر به کمیسیون ماده صد ارجاع و رای بدوی مبنی بر قلع و جمع آوری پل و تونل پالادیوم صادر شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۴