مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مجله خبری معماری - شهرسازی

رسانه تخصصی اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

از این پس این رسانه با نام "پایگاه خبری شهر نیوز" در آدرس http://shahrnewsiran.ir در دسترس می باشد.




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظارت» ثبت شده است

    شهر نیوز - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بر اساس استعلام تلفنی که از وزیر راه و شهرسازی گرفته است، رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی صرفا به معنای بازگشت اعتبار پروانه اشتغال به کار او و قانونی شدن عضویت وی در نظام مهندسی است و به هیچ وجه به معنای بازگشت او به سمت‌های قبلی نیست.

    استعلام خرم از اسلامی: لغو تعلیق رجبی به منزله بازگشت به سمت‌های قبلی نیستبه گزارش خبرنگار صما، احمد خرم در گفت وگو با خبرنگار صما با بیان اینکه با توجه به بحث های ایجاد شده درباره لغو تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی و با در نظر گرفتن مکاتبه ایشان با وزیر راه و شهرسازی مبنی بر درخواست لغو تعلیق پروانه رجبی این موضوع را از وزیرراه و شهرسازی جویا شده ام گفت: نظر وزیر راه و شهرسازی نیز این است که رفع تعلیق به منزله بازگشت به سمتهای قبلی نیست و صرفا بازگشت اعتبار به پروانه ایشان و نیز قانونی شدن عضویت فرج الله رجبی درسازمان نظام مهندسی ساختمان است.

    وی با بیان اینکه گفته می شود که با لغو تعلیق پروانه رجبی به دنبال آن پروانه حسن قربانخانی رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز خود به خود لغو تعلیق خواهد شد گفت: این دو مقوله به هیچ وجه به یکدیگر ارتباطی ندارد و حسن قربانخانی نیز باید به صورت جداگانه رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار خود را پیگیری کند.

    رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین در واکنش به عدم تشکیل جلسه هیات مدیره استان تهران نیز گفت: این اتفاق به دلیل این است که گروه های دخیل در انتخابات هنوز به تفاهم نرسیده اند اما هفته آِینده قطعا جلسه تشکیل خواهد شد.

     

    به نقل از فارس سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت دو هفته به صورت کتبی نظر نهایی وزارتخانه خود را درباره طرح مزبور به کمیسیون اعلام کند.

    فرصت دو هفته‌ای به وزیر راه برای اعلام موضع درباره طرح اصلاح قانون نظام مهندسی

    صدیف بدری نماینده مردم اردبیل و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: جلسه امروز با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضا برگزار شد.

    وی افزود: دستور جلسه امروز بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود که کلیات آن مورد بررسی اعضا قرار گرفت. 

    بدری ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام شده مقرر شد طرح مزبور با حضور وزیر راه در جلسه‌ بعدی کمیسیون بررسی شود.

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان کرد که بر اساس طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مدیریت تهیه آیین نامه کنترل ساختمان و نظام فنی و اجرایی با نظام فنی و مقررات ملی ساختمان سازمان‌های نظام مهندسی کشور تلفیق شده و در قالب یک مجموعه  زیر نظر سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد.

    بدری در خاتمه با بیان خروجی نشست کمیسیون متبوعش اعلام کرد که نهایتا مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت دو هفته به صورت کتبی نظر نهایی وزارتخانه خود را درباره طرح مزبور به کمیسیون اعلام کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۶

    شهر نیوز - عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با اشاره به دستور تقلیل دوره تعلیق پروانه اشتغال فرج الله رجبی توسط وزیر جدید راه و شهرسازی، گفت: سقوط دومینو وار سمت ها نیازمند تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار، اتفاق می افتد.

    دستور وزیر راه به معنای تقلیل دوره تعلیق است نه بازگشت سمت های قبلی

    بهرام غفاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه در خصوص توصیه همکاری، هم افزایی و انضباط مالی خواستار رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی اظهار کرد:اجرای این دستور محدود به این می شود  که پروانه اشتغال به کاری وی مجددا دارای اعتبار شود.

    وی توضیح داد: برخی اجرای این دستور را به معنای یعنی بازگرداندن سمت سابق رجبی به وی تلقی و تصور کردند که با لغو تعلیق نامبرده ایشان مجددا به ریاست شورای مرکزی بازمی گردد این درحالی است که از این نامه چنین استنباطی نمی شود.
     
    عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان یادآور شد: وزیر سابق راه و شهرسازی بر اساس ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  داری اختیار تعلیق موقت اعتبار پروانه اشتغال به کارمهندسی هر دارنده این پروانه که مشمول شرایط ذکر شده در آن ماده شود، است.

    وی با بیان این که  درباره رجبی از این اختیار قانونی خود استفاده کرده به همین جهت وزیر جانشین وی در نامه اخیر خود متعرض اقدام قانونی وزیر قبلی نشده و خواستار رفع تعلیق شده که اثر آن از این به بعد خواهد بود و قابل عطف به گذشته نیست، ادامه داد: اما از آنجا که قانون و آئین نامه اختیار رفع تعلیق را به هیچ مرجعی حتی وزیر صادر کننده دستور تعلیق موقت نداده بایستی دستور رفع تعلیق وزیر جدید را به منزله تقلیل دوره تعلیق از یکسال به زمان حاضر تلقی کرد اما در مورد دوره تعلیق مدتی که سپری شده اقدامی نمی توان به عمل آورد.

    رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران تاکید کرد: تقلیل دوره یکساله یا حتی صدور پروانه اشتغال به کار جدید برای رئیس پیشین شورای مرکزی در هرحال به مفهوم این نیست که وی مجدداً به تمام مناصبی که به موجب پروانه اشتغال به کار قبلی داشته باز می گردد.
     
    غفاری گفت: تبصره 4 ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  می گوید داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد علاوه براز دست دان عضویت هیئت مدیره از تمام سمت هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله از عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط می شود.
     
    وی گفت: بنابراین چون درماده 11 قانون داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر جز شروط عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان است به این ترتیب اگر پروانه اشتغال به کار شخصی به حالت تعلیق دربیاید براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحیه سال 94 ،عضویتش در هیئت مدیره نیز لغو می شود، در همان زمان نیز ازعضویت درشورای مرکزی نظام مهندسی و به تبع آن عضویت در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز ساقط می شود.
     
    غفاری افزود: این سقوط دومینو وار سمت ها ،نیازمند هیچ تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در همان لحظه ای که پروانه اشتغال به کار به حالت تعلیق در بیاید اتفاق می افتد.

    وی گفت: بنابراین هرگاه ادامه تعلیق پروانه به وسیله وزیر وقت کان لم یکن شود این امر به منزله اعطای پروانه جدید به شخص است و بازگشت به مناصب بعدی که به واسطه پروانه قبلی دارای آن بوده است مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است.

    وی افزود: درتبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تاکید شده در مواردی که کسی اعتبار پروانه اش معلق شود می تواند تحت شرایط خاصی مسوولیتهای سابقش را ادامه بدهد ولی این مصوبه مربوط به سال 75 است ومصوبه ای  که می گوید ازهمه سمت ها ساقط میشود مربوط به سال 94 است و تبصره سال 75  را نسخ ضمنی کرده است.

    وی تاکید کرد: البته در اجرای احکام شورای انتظامی پیش بینی شده که اگر حکم محکومیت انتظامی علیه کسی صادر شود که مجازات تبعی آن خلع شدن از سمتی باشد که به وسیله وزیر یا رئیس جمهور به شخصی اعطا شده برای اجرای آن باید آن مقام موافقت کند. این شرط نیز منحصر به اجرای احکام شورای انتظامی است و در مورد تعلیق پروانه توسط وزیر فاقد کاربرد است.

    عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: ملاحظه می شود که وزیر محترم نیز با وقوف به غیر قانونی و امکان ناپذیر بودن بازگرداندن مناصبی که قبل از تعلیق پروانه داشته اند به ایشان  دستور خود را منحصر به خاتمه ادامه تعلیق کرده اند و مطلقاً به مناصب دیگر نپرداخته اند و دستور خود را از قرار گرفتن در معرض ابطال توسط مراجع قضائی مصون نگه داشته اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۷ ، ۰۲:۱۷
    حامد مظاهریان؛ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی یاداشتی اعلام کرد: با صدور و ابلاغ احکام هیات مدیره جدید از امروز 30 مهرماه فرصتی دوباره برای تعامل، پیگیری و تداوم اصلاحات در سازمان ها فراهم خواهد شد.

    آغاز دور جدید فعالیت هیأت مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی‌/ دوره هشتم فصل جدید تعامل و اصلاحاتبه گزارش «صما» معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتشار یاداشتی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: با صدور و ابلاغ احکام هیات مدیره جدید از امروز 30 مهرماه فرصتی دوباره برای تعامل، پیگیری و تداوم اصلاحات در سازمان ها فراهم خواهد شد.

    در این یاداشت آمده است: انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان، با صدور اعتبارنامه ها به پایان رسید و از امروز هیات مدیره های جدید عهده دار وظایف مصرح در قانون خواهند بود.

    خوشبختانه انتخابات با همه سختی و پیچیدگی های آن و پس از شش ماه تلاش مداوم همکارانم در ستاد، ادارات کل استانی، هیات های اجرایی و نظارت، در فضایی رقابتی توانست به سلامت و شایستگی برگزار شود و اکنون می توانم با اطمینان بگویم که روند برگزاری انتخابات نهادینه شده و به بلوغی که در خور شرایط امروزی باشد نزدیک شده است.

    از مهمترین شاخصه های هشتمین دوره انتخابات نظم و ترتیب، قانون مداری، شفافیت، برقراری فضای گفت و گو، نقد و همگرایی و تجربه شیوه مدرن رای گیری بود. در چنین فضایی مهندسان کشور در هفت رشته اصلی ساختمان این امکان را پیدا کردند تا نمایندگان خویش را برای سه سال آینده انتخاب کنند. البته دراین میان بدون شک، رویگردانی یا بی تفاوتی گروه گسترده ای از مهندسان نسبت به سرنوشت سازمان حرفه ای متبوع خود، که گاهی به صورت مشارکت پایین درجلسات مجامع و انتخابات نمود پیدا می کند، نیزنیازمند پژوهش است.

    وزارت راه و شهرسازی همواره خود را حافظ حقوق عمومی ومسوول ارتقاء کیفیت ساخت و ساز دانسته وبراین اساس تنسیق شایسته تر امور مهندسان را با قدرت و انگیزه ای مضاعف دنبال خواهد کرد و با انجام اصلاحات در سازمان های نظام مهندسی ساختمان که هدف دکتر آخوندی در گذشته و هم اکنون خواست مهندس اسلامی است را پیگیری خواهد کرد.

    باور دارم اعضای جدید هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان با تلاش برای انجام اصلاحات از درون و حفظ منافع مردم و مهندسان و در تعامل با وزارت راه وشهرسازی برای ساختن آینده ای بهتر در این کشور گام های بلندی برخواهند داشت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۹:۲۸
    سید محمد هاشمی

    چندی پیش وزارت راه و شهرسازی در راستای مبارزه با فساد در سیستم نظام مهندسی استان تهران اقدام به شفاف‌سازی‌های گسترده کرد که در این بین جعلی بودن مدارک «سیدمهدی هاشمی» رییس سابق سازمان نظام مهندسی و رییس کمیسیون عمران مجلس در دوره نهم اعلام شد.

    به گزارش تهران 24 ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جعلی بودن مدرک «سید مهدی هاشمی» را تایید و اعلام کرد: مدرک دکتری وی هم به لحاظ مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی نامبرده (پژوهشگاه منحله شاخص پروژه) که بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی انجام شده غیرقانونی است.

    چندی پیش وزارت راه و شهرسازی در راستای مبارزه با فساد در سیستم نظام مهندسی استان تهران اقدام به شفاف‌سازی‌های گسترده کرد که در این بین جعلی بودن مدارک «سیدمهدی هاشمی» رییس سابق سازمان نظام مهندسی و رییس کمیسیون عمران مجلس در دوره نهم اعلام شد.

    دانشگاه امام حسین بلافاصله در نامه‌ای خطاب به حراست سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام کرد که مدرک وی در رشته کارشناسی عمران با تاریخ فارغ التحصیلی ۰۳/۰۸/۱۳۷۲ از این دانشگاه مورد تایید نیست.

    عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم با توجه به جعلی بودن مدارک دانشگاهی هاشمی اقدام به لغو پروانه اشتغال به کار مهندسی وی کرد.

    سند جعلی بودن مدرک تحصیلی هاشمی رئیس کمیسیون مجلس نهم

    هاشمی هم در واکنش به این اقدام آخوندی ضمن اینکه اعلام کرد مدرکش جعلی نیست، مدعی شد این مدرک خود را به دستگاه های اجرایی ارائه نکرده است که بلافاصله فرم اطلاعات هاشمی در عضویت سازمان نظام مهندسی منتشر شد که در آنجا مدرک عمرانش ثبت شده بود.

    این بار وزارت تحقیقات، فناوری و علوم هم جعلی بودن مدارک تحصیلی مهدی هاشمی را تایید کرده و در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که؛ طبق بررسی‌های به عمل آمده در حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع و همچنین نامه مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) مدرک تحصیلی دوره کارشناسی نامبرده مورد تایید نیست و بالطبع ادامه تحصیل ایشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که مهم‌ترین شرط آن داشتن مدرک دوره تحصیلی پایین‌تر است، محقق نبوده و جای اشکال دارد.

    همچنین تحصیل نامبرده در دوره دکتری که مهر ماه سال تحصیلی ۹۱-۹۲ شروع و در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ به اتمام رسیده هم به لحاظ مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی نامرده (پژوهشگاه منحله شاخص پروژه) که بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی انجام شده غیرقانونی است. لذا مدارک تحصیلی ارائه شده در مورد نامبرده از اعتبار لازم برخوردار نیست.

    منبع: خبرگزاری ایلنا
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۸
    مخالفت مجلس با ارسال تخلفات وزارت راه درنظام مهندسی به قوه قضائیه

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قوه قضائیه مخالفت کردند.

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

    پس از قرائت این گزارش که تخلفات وزارت راه و شهرسازی در زمینه بخشنامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را احراز کرده و معتقد به نقض قانون، اقدام خارج از اختیار و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه توسط وزارت راه و شهرسازی است، نمایندگان با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

    در بخشی از این گزارش آمده است: «تخلفات وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تمکین از قانون و مقررات قانونی علیرغم تذکر مراجع مسئول و درخواست اشخاص ذینفع و همچنین اقدام خارج از شئونات اداری از جمله عدم رعایت شان قوه قضاییه و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه و صدور بخشنامه ها و نظریه های خارج از محدوده اختیارات که منجر به اضرار به غیر و موجب تضییع حقوق مهندسین، کارفرمایان، بهره‌برداران آتی و توقف احکام قانونی و مقررات اداری شده است، به قوه قضاییه ارسال تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود».

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۲۲:۲۱

    مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به برگزاری الکترونیک انتخابات نظام مهندسی این استان گفت: نتایج انتخابات بعد از اتمام رای گیری مشخص و اعلام خواهد شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد نادر محمدزاده در حاشیه برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهرانبا بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر مهندس می توانند در این استان رای خود را در صندوق بیاندازند، گفت: در این انتخابات ۲۵ نفر هیات مدیره به صورت مستقیم وارد سازمان می‌شوند و در هر رشته عضو علی‌البدل نیز وجود خواهد داشت.

    نادر محمدزاده

    وی ادامه داد: انتخابات این دوره کاملا مکانیزه و الکترونیکی است به همین منظور تعداد آراء به صورت آنلاین مشخص است اما صندوقها به هیچ نقطهای وصل نیست، بنابراین هیچ کس نمی‌تواند بداند رای صادره چیست.

    محمدزاده افزود: اما زمانی که انتخابات تمام شود و هیات اجرایی پایان دوره رای گیری را اعلام کند، صندوق‌ها وصل می‌شود و این به منزله پایان رای گیری در آن صندوق خواهد بود.

    مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اهمیت مشارکت مهندسان در انتخابات گفت: هرچه مشارکت بالاتر باشد قطعا فرد انتخاب شده نماینده تعداد بیشتری از مهندسان است.

    وی افزود:در هر صورت در پایان وقت رای گیری و تا ساعاتی بعد از آن نتیجه نهایی انتخابات اعلام خواهد شد، اما این میتواند نظر ۲ تا ۵ درصد مهندسان باشد و یا نظر ۱۰ تا ۲۰ درصد آنها باشد. هر قدر مشارکت بیشتر باشد در واقع آن عضوی که انتخاب شده عضو تاثیرگذارتری خواهد بود.

    محمدزاده با اشاره به کاهش 30 درصدی تعداد داوطلبان در انتخابات سال جاری گفت: از یک سو تغییر قوانین داوطلبان را ملزم به داشتن مدرک مهندسی پایه یک می‌کند، و از سوی دیگر به واسطه بخشنامه جدید که به منظور مبارزه با تعارض منافع صادر شده، افرادی که سمت اجرایی در حوزه ساختمان دارند، نمی‌توانند به عنوان داوطلب ثبت نام کنند. بنابراین تعداد داوطلبان کاهش یافته است.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۳

     فساد مالی در سازمان های نظام مهندسی بخاطر گردش مالی بالا /وظیفه آنها توزیع پول نیست

    اقتصاد ایران: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه گردش مالی بالا موجب فساد مالی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان شده است گفت:قرار نبود که سازمان های نظام مهندسی تا این حد گردش مالی بالایی داشته باشند و مشکل از سال ۹۲ آغاز شد.

    حامد مظاهریان در حاشیه هشتیمن دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی در گفت و گو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که دلیل وجود فساد مالی در برخی از این سازمانها به خاطر چیست که اخیرا نیز خبر از کشف یک اختلاس به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان داده می شود گفت: وقتی ریشه‌یابی کنیم قرار نبوده که تا این حد منابع مالی در سازمان‌های نظام مهندسی گردش پیدا کند تمام مشکل به این باز می‌گردد که در این سازمان‌ها گردش مالی بالایی وجود دارد.

    *قرار نبود که تا این حد پول در سازمان نظام مهندسی گردش داشته باشد

    وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان نهادهای غیردولتی و حرفه‌ای هستند و این نهاد حرفه‌ای غیردولتی قرار نبود که تا این حد پول در آن گردش داشته باشد و قرار بود که غیرانتفاعی باشد اما در حقیقت هجوم پول و توزیع کار از سال 92 این امور را مختل کرده است چون قرار نبود که پول وارد سازمان شود و فرایندهای کنترلی هم درون سیستم‌ها وجود نداشته است.

    وی افزود: ما بلافاصله در دولت یازدهم این موضوع را شناسایی کردیم و تمام آئین‌نامه‌های ابلاغی در این جهت است که توزیع پول و کار را خارج کنیم و سازمان‌های نظام مهندسی نباید رقیب مهندسان خود باشند و با آنها رقابت کنند.

    * توزیع کار و پول جزو برنامه‌های سازمان نظام مهندسی نیست

    مظاهریان ادامه داد: سازمان‌های نظام مهندسی اصلا نباید خدمات مهندسی ارائه کنند و توزیع کار و پول جزو برنامه‌های سازمان نظام مهندسی نیست و در مفهوم اولیه شکل‌گیری این سازمان‌ها اصلا چنین مطلبی پیش‌بینی نشده بود.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان‌های نظام مهندسی نباید از مهندسان حق‌الزحمه دریافت کنند و حق‌الزحمه‌ای که مهندسان دریافت می‌کنند نباید دست در جیب آنها کرده و دوباره آنرا برداشت کرد بنابراین متاسفانه وقتی با هر نوع فسادی مبارزه می‌شود و مقاومت‌هایی هم شکل می‌گیرد وزارت راه و شهرسازی برای اینکه بتواند این موضوع را از بین ببرد این قضاوت‌های ما ادامه خواهد یافت.

    وی با اشاره به اینکه کشف فساد جدید مالی (گفته می‌شود 15 میلیارد تومان) در سازمان نظام مهندسی تهران توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت، افزود: تصور می‌کنیم مقاومتی که از رده‌های بالا صورت می‌گرفت برای این بود که وزارت راه و شهرسازی به وظایف خود عمل کرد و نشان داد قصد مماشات با فساد را ندارد.

    *فعالیتهای نظام مهندسی در ۶ ماهه دوم اصلاح می شود

    مظاهریان خاطر نشان کرد:پس انتخابات دوره هشتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نقطه عطفی است که یک فرصتی ایجاد شود که صدای نمایندگان مهندسان رساتر شنیده شود و تصور می‌شود که در 6 ماهه دوم امسال مجموعه فعالیت‌ها که در جهت اصلاح بود به نتیجه خواهد رسید و می‌توانیم فکر کنیم که ریل‌گذاری برای یک دهه آینده سازهای نظام مهندسی انجام گرفته است.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۸:۵۹
    در پی اظهار نظر اخیر ریاست شورای مرکزی مبنی تعلیق پروانه اشتغال وی در ید اختیار ریاست جمهوری است نه وزیر راه؛ یک وکیل پایه یک دادگستری،این اظهار نظر را فاقد وجاهت حقوقی دانست و گفت بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان،تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

    تعلیق پروانه اشتغال رجبی توسط وزیر راه‌و شهرسازی قانونی استبه گزارش خبرنگار «صما» روز گذشته در پی رسانه ای شدن موضوع تعلیق پروانه و مکاتبه فرج الله رجبی با وزیرراه وشهرسازی که در محتوای آن مدعی شده بود با توجه به تنفیذ حکم وی از سوی رییس جمهور،تعلیق آن نیز باید توسط ریاست جمهوری است،یک وکیل پایه دادگستری ،این استدلال را نادرست خواند و با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد که تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ریاست شورای مرکزی جزء اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

    در این بین رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد.

    به گزارش خبرنگار «صما» ، احمد خرم در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

    وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

    رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

    خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

    اما درهمین زمینه حسن محمد حسن زاده ضمن در گفت وگو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: صرف نظر از درست یا نادرست بودن اقدامات ریاست شورای مرکزی و وزیر راه ، از نظر ضوابط موجود وزیر راه و شهرسازی این اختیار را دارد، پروانه اشتغال به‌کار ریاست شورای مرکزی را تعلیق کند ولو اینکه حکم آن توسط رئیس جمهور تنفیذ شده باشد.

    این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: رییس جمهور در انتخاب ریاست شورای مرکزی تعیین کننده سمت شخص نیست تا بتوان به حکم ایشان در برکناری ریاست شورا و ابطال حکم استناد کرد.

    وی تاکید کرد: ساز و کار انتخاب ریاست شورای مرکزی بدین صورت است که وزیر راه از میان سه گزینه‌ای که اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌کنند یک نفر را به رئیس جمهور معرفی می‌کند و رئیس جمهور حکم آن یک نفر را تنفیذ می‌کند.

    حسن زاده تاکید کرد: همانطور که اعضای هیات مدیره وقتی توسط مجمع اعضای هر استان انتخاب می‌شوند ، حکم‌شان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر می شود، بر این اساس می‌توان گفت که صدورحکم توسط وزیر راه به معنای آن نیست که وزیرراه آنها را انتخاب کرده است و حتی علی رغم صدور حکم توسط وزیر، مهندسان می‌توانند با برگزاری مجمع عمومی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را عزل کنند و در این صورت اعضای هیات مدیره نمی‌توانند بگویند چون حکم ما را وزیر صادر کرده است، بنابراین شما نمیتوانید ما را عزل کنید.

    این وکیل دادگستری تاکید کرد: به همین دلیل چون در بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان استثنایی نیامده مبنی بر اینکه شخصی که مرتکب تخلف شده است رئیس سازمان یا غیرسازمان باشد،کلا همه اعضاء مشمول قاعده می شوند و از این رو می‌توان گفت که به لحاظ حقوقی وزیر راه می‌تواند پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را تعلیق کند.

    وی با یادآوری این موضوع که رئیس شورای مرکزی باید استدلال های خود را با مبانی حقوقی مطرح کند و به صورت مصداقی تبیین کند خاطر نشان ساخت: براساس ماده 22 قانون نظام مهندسی ساختمان، به منظور انتخاب رییس شواری مرکزی که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز محسوب می‌شود. سه نفر به عنوان منتخبان ریاست به وزیر راه معرفی می‌شوند و سپس وزیر یاد شده یک نفر را جهت صدورحکم به رئیس جمهور معرفی می‌کند، بر این اساس می‌توان گفت که تعیین ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عهده وزیر راه و شهرسازی است.

    نگاهی به ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

      در بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است که: وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی میتواند پروانه اشتغال به کار فرد متخلف را حسب مورد فاقد اعتبار شناخته و یا اعتبار آن را معلق یا اساساً ابطال کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۸

    با پیگیری های انجام شده، از این پس مهندسان ناظر می توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک جهت ارائه گزارشات کاغذی، گزارش های مرحله ای نظارت را بدون محدودیت زمانی ثبت کنند.

    اصلاح فرمت قدیمی گزارش‌های مرحله‌ای نظارت/ ثبت گزارش ناظران غیرحضوری می‌شود+سندبه گزارش خبرنگار «صما» معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نامه ای با موضوع «اصلاح و به روزرسانی گزارش های مهندسان ناظر» خطاب به شهرداران مناطق 22 گانه تهران، نوشته است: با عنایت به ضرورت بازنگری در گزارش های مرحله ای مهندسان ناظر و تاثیر آن در افزایش کیفیت ساخت و ساز و جلوگیری به موقع از تخلفات احتمالی، با رویکرد توسعه شهر الکترونیک و کاهش مراجعات مهندسین به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق، این معاونت درصدد است تا با همکاری سازمان نظام مهندسی، فرمت قدیمی گزارش ها را اصلاح کند.

    بنا به تاکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اصلاح فرمت قدیمی گزارش ها (که بیش از دو دهه از آن سپری شده) با هدف همراه کردن بیشتر مهندسان در 4 رشته وفق آخرین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات ملی ساختمان علی الخصوص مباحث مربوط به ایمنی، آتش نشانی و ضوابط اجرایی نما، صورت می گیرد.

    حناچی در ادامه اعلام کرده است: بسترهای سیستمی پس از اخذ نظرات از مناطق 22 گانه فراهم گردید و مقرر شد از این پس در کلیه املاکی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، پروانه ساختمانی آنها صادر می شود، ضمن حذف چاپ برگ خام شروع عملیات ساختمانی، مهندسین ناظر اقدام به ثبت گزارشات مرحله ای از طریق سامانه به آدرس http://urban.tehran.ir یا http://observer.tceo.ir نمایند.

    وی در این نامه همچنین از شهرداران مناطق درخواست کرده است: راهنمای پیوست جهت مشاهده مهندسان ناظر در مکان های مناسب و دفاتر خدمات الکترونیک شهر نصب شود. بدیهی است ثبت گزارش ها در کلیه املاکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از این بخشنامه صادر شده، مطابق روال گذشته اقدام می گردد.

    اصلاح فرمت قدیمی گزارش‌های مرحله‌ای نظارت/ ثبت گزارش ناظران غیرحضوری می‌شود+سند

    انتهای پیام/

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۴

     آغاز به کار بازرسان ساختمانی در کنار مجریان ذی‌صلاح و مهندسان ناظر

    اقتصاد ایران: معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه اعزام بازرس به پروژه‌ها به معنی این نیست که شان مهندسان ناظر و مجریان ذی‌صلاح رعایت نشود، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید در صدور پروانه به مهندسان ناظر نظارت عالیه داشته باشد.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین احمدی امروز در مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه در مقررات ملی ساختمان بر روی اطمینان از ایمنی و بهداشت در جهت حمایت از مردم تاکید شده است، گفت: در جهت حمایت از محصول نهایی که همانا ساختمان با کیفیت است، باید بدون کم فروشی مردم را راضی نگه داشت، پس بنابراین مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در همین راستا است.

    وی با اشاره به اینکه در مانور بازرسی قرار نیست، جانشین ناظر و یا مجریان ذی‌صلاح شویم، اظهار داشت: شان ناظر و مجریان ذیصلاح ساختمان در کارگاه‌های ساختمان مشخص است، بنابراین بازرسان به عنوان مکمل ناظر و مجری ذیصلاح در کارگاه حضور خواهد یافت.

    احمدی با اشاره به اینکه بازرسی از ساختمان‌ها نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و سوانح دارد، افزود: قطعا بازرسی‌ها دو جنبه دارد که به نکات فنی و ایمنی می‌پردازد، بنابراین بر اساس بند 5 ماده 2 قانون نظام مهندسی و بند 15 که جزو وظایف هیأت مدیره است، به مسئله مهم حسن انجام خدمات فنی و مهندسی تاکید شده است.

    وی خاطرنشان کرد: قطعا این بازرسی‌ها می‌تواند نسبت به برخی شکایات و تخلفات که مردم نسبت به برخی مهندسان در کارگاه‌ها دارند، کمک و این تخلفات را تا حدودی کاهش دهد.

    معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به اینکه در 3 جنبه می‌توانیم بازرسی را انجام دهیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور پروانه به مهندسان ناظر نظارت عالیه داشته باشد.

    وی افزود: قطعا این برنامه‌ها می‌تواند موجب ارتقاء کیفی شرایط باشد و می‌تواند منشا تخلفات و کم‌فروشی‌ها در خدمات فنی و مهندسی را کاهش دهد.

    به گفته وی، مهندسان باید نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنند و اگر با تخلفی در کارگاه ساختمانی مواجه شدیم، قطعا گزارش خواهد شد.

    در این مانور تعدادی از بازرسان به برخی از نقاط مختلف شهر تهران که پرونده ساخت و ساز دارند، مراجعه کردند.

    در این مانور نیما مهران‌نیا بازرس ژئوتکنیک در مورد مراجعه به پروژه ساختمانی قبل از تخریب گفت: اولین مرحله از ساخت ساختمان بازرسی ژئوتکنیک است که دیتاهای مربوط به زمین و خاک و مقاومت آن را در اختیار مهندس طراح قرار می‌دهد.

    وی افزود: این اقدام باعث می‌شود تا ابعاد ساختمان و اینکه رفتار ساختمان در هنگام زلزله چگونه خواهد بود را به طراح ساختمان نشان می‌دهد.

    مهران‌نیا گفت: اگر مطالعات ژئوتکنیک به درستی انجام نشود سازه ناپایدار خواهد بود، بنابراین هدف کار امروز با مراجعه به پروژه‌ای که قرار است تخریب شود، این است که قبل از تخریب ساختمان با استفاده از حفاری‌های ماشینی و دستی نمونه خاک از زمین دریافت و به آزمایشگاه ژئوتکنیک ارسال می‌شود، تا پارامترهای مقاومت خاک و یا نفوذپذیری خاک مشخص  شود.

    وی با اشاره به اینکه این پارامترها جزء پارامترهای مهم برای طراحی ساختمان است،‌گفت: با ضربه‌هایی که به خاک زده می‌شود (آزمایش‌های برجا) مقاومت خاک اندازه‌گیری می‌شود.

    وی خاطرنشان کرد: این آزمایش سال‌ها بود که برای ساختمان‌های بلندمرتبه انجام می‌شد، اما چند سالی است که برای حتی ساختمان‌های 4 طبقه نیز انجام می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۷